أكدت جامعة الدول العربية أن خطة السلام الأميركية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت الجامعة العربية، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمس الذي شارك فيه معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبحضور سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، دعت الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، مع التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي وجه من الوجوه. وأكد قرار وزراء الخارجية العرب على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأكدت القرارات على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت نصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية. وأكدت الجامعة العربية التمسك بالسلام كخيار لحل الصراع، وضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وحذرت الجامعة العربية من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع. وأكدت الجامعة على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن فلسطين قضية عربية تهم العرب جميعاً وتجمع شملهم من المحيط إلى الخليج، مضيفاً «نحن نبعث برسالةٍ للعالم أجمع بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم. وأن القرار الفلسطيني الحُر، له ظهير عربي مساندٌ في كل حال، وداعم في كل حين». وأكد أن العرب يأخذون كل مقترح للسلام، من أي طرفٍ كان بالجدية الكاملة وبروح المسؤولية، لأن إنهاء الصراع مع إسرائيل هو مصلحة فلسطينية وعربية مؤكدة. مشيراً إلى طلب الجامعة للإدارة الأميركية وغيرها من الأطراف بانخراطٍ أكبر لدفع الطرفين للتفاوض، ولكن لم نكن نتوقع أن تكون «النهاية المُقترحة للطريق» مخيبة للآمال ومجافية للإنصاف على النحو الذي صدر. ولفت إلى أن الطرح الأميركي الأخير، والمدعوم إسرائيلياً، كشف عن تحولٍ حاد في السياسة الأميركية المستقرة تجاه الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي وكيفية تسويته، وهو أمرٌ يُشكل مصدر انزعاج وقلق شديد بالنسبة لنا، ونرى أن هذا التحول في محددات الموقف الأميركي لا يصب في صالح السلام أو الحل الدائم والعادل. وأكد أن السياق الذي طُرحت فيه الخطة الأميركية، وتوقيت طرحها يُثير علامات استفهام، مضيفا: كنا نتوقع ونتمنى ألا تخرج تسوية تاريخية على هذا القدر من الخطورة والأهمية، على حد قول الرئيس الأميركي، بالصورة التي خرجت بها وكأنها محصلة تفاوض بين الوسيط وأحد طرفي النزاع، بل وكأنها منحة من الوسيط إلى هذا الطرف بالتحديد. مؤكداً أن طرح الخطة على هذا النحو رسالة سلبية للرأي العام أثرت على استقباله للخطة ومضمونها. وقال «إننا كعرب لسنا متشنجين أو من أنصار المواقف العنترية. نحن لا نزايد أو نتاجر بقضايانا مثل آخرين، بل ندرس بعمقٍ وتأنٍ كامل ما يُطرح علينا، واضعين نصب أعيننا مستقبل أبنائنا وحكم التاريخ علينا، ومن حقنا أيضاً أن نقبل أو نرفض، وإلا كان المقترح الأميركي يمثل إملاءاتٍ أو عرضاً لا يُمكن رفضه أو حتى مناقشته، وسيكون الأمر في هذه الحالة منافياً لأبسط مبادئ العدالة والإنصاف، بل ومجافياً للمنطق وطبيعة الأشياء». وأشار إلى أن الطرف الإسرائيلي يفهم الخطة الأميركية بمعنى الهبة أو العطية التي يتعين اغتنامها والاستحواذ عليها، وهناك ما يؤكد أن اليمين الإسرائيلي يعتبر الطرح الأميركي ضوءًا أخضر للمُضي في خطة طالما تبناها وحلم بتنفيذها، وهي ضم المستوطنات كلها وغور الأردن بأكمله، والانفصال أحادياً عن بقية الأراضي المحتلة في الضفة، ومعنى ذلك أن تكون نتيجة هذا الطرح الأميركي هي استدامة الاحتلال مع إضفاء الشرعية عليه، وهي نتيجة لا أظن أبداً أن هذه الإدارة الأميركية تسعى إليها، أو أن المجتمع الدولي يُقر بها. وأكد أن الفلسطينيين يرفضون الوضع الحالي لأنه لا يُلبي تطلعاتهم ويضعهم فعلياً تحت احتلال، وسيكون من قبيل العبث أن تُفضي خطة للسلام إلى تكريس هذا الاحتلال وشرعنته. وأن يؤدي طرحٌ يُفترض أنه يقوم على فكرة الدولتين إلى وضع يقترب من وضع الدولة الواحدة التي تضم فئتين من المواطنين. أي وضع «أبارتايد» يكون فيه الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الثانية، محرومين من أبسط حقوق المواطنة. وقال:«إن هذه السيناريوهات لا تجلب استقراراً أو تقيم سلاماً، بل تضع بذور مائة عام أخرى من الصراع والمعاناة. وأرى أن البديل المنطقي والآمن ما زال في أيدينا لو صحت النوايا. وأنه لابد أن يتفاوض الطرفان بأنفسهما من أجل الوصول إلى حل يستطيع كلٌ منهما التعايش معه والقبول به، ولا يُمكن أن تكون نقطة البداية لهذا التفاوض هي الحد الأقصى لمطالب طرف، والتجاهل الكامل لرؤية الطرف الآخر، ولا يُمكن أن تكون خطوط الحل، مفروضة فرضاً ومقررة سلفاً». متسائلاً: فعلام يكون التفاوض إذن، إن كان الأمرُ كله قد أُقر والحدود رُسمت، والتفاصيل حُسمت؟! وطالب بأن يبدأ التفاوض على أساس صحيح ومتكافئ، وأن يأخذ في الاعتبار مطالب الطرفين، وتطلعات الطرفين في ضوء تجارب التفاوض السابقة، وجولات المحادثات المتعددة التي تحمل بين طياتها خطوط الحل وصورة التسوية النهائية بنسبة تقترب من 90%. وحذر من أن التحديات التي تطرحها الخُطة الأميركية لابد وأن تدفع الفلسطينيين إلى العمل بأقصى سرعة على سد الثغرة الخطيرة التي ما برحت تنخر في بنيان العمل الوطني، والسعي بكل سبيل إلى رأب هذا الصدع الذي خصم من النضال الفلسطيني ما يربو على ثلاثة عشر عاماً كاملة من الانقسام الداخلي. عباس يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل وأميركا قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس: لن أقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقاً، وأن يسجل في تاريخي أنني بعت عاصمتنا الأبدية، وجدد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أهمية مواجهة مخاطر الخطة الأميركية على القضية الفلسطينية، ومنع ترسيمها كمرجعية دولية جديدة، ورفض «صفقة القرن» جملة وتفصيلاً. وقال: «ما زلنا نؤمن بالسلام، ونريد أن يتم إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أنه لا مكان لهذه الصفقة على الطاولة بكل بنودها»، مضيفاً: لسنا عدميين ونبحث عن حل عادل لقضيتنا على أساس الشرعية الدولية، لكن لن نقبل أبداً أن تكون الولايات المتحدة وحدها وسيطاً لعملية السلام. وأضاف عباس «أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان... بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية». وأكد أن خطة «صفقة القرن» ستكون لها تداعيات على الجانبين وعلى الإقليم كله، وأن عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة كقوة احتلال. وقال عباس إنه سيشارك في قمة التعاون الإسلامي ثم القمة الأفريقية، ثم سيتوجه إلى مجلس الأمن، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية وغيرها لإفشال «صفقة القرن»، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع بالطرق السلمية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.