جابت مسيرات احتجاجية عدداً من الشوارع في العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس شمال لبنان أمس للإعلان عن عدم الثقة بالسلطة السياسية والحكومة. وانطلقت مسيرات من أمام مصرف لبنان، ومن منطقة كورنيش النهر، ومن الأشرفية في بيروت، وجابت المسيرات عدداً من الشوارع في العاصمة بيروت بمؤازرة من القوى الأمنية تحت عنوان «لا ثقة» و«لن ندفع الثمن». وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات حملت مطالبهم بالإصلاح ورفض الثقة بـ«حكومة التكنومحاصصة». وأعلنوا عدم ثقتهم بالسلطة السياسية والحكومة الجديدة. كما أعلنوا أنهم لن يدفعوا ثمن الأزمة الاقتصادية بل يجب أن يدفع الثمن من راكموا الثروات بفسادهم خلال 30 عاماً. وأعلنوا الاستمرار بالاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر، وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة. وفي طرابلس شمال لبنان انطلقت مسيرة حاشدة من ساحة النور في طرابلس، بمشاركة محتجين من مناطق عدة في جبل لبنان وشرقه. إلى ذلك، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني لقناة «إل.بي.سي» أمس، إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان (البنك المركزي) لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، وستقوم بدراسته والبت في الأمر خلال أيام. وفرضت البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحب الودائع، ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر في محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل احتجاجات مناهضة للحكومة. لكن السلطات لم تحدد قيوداً رسمية لرأس المال تنظم هذه الإجراءات. وطلب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية في الشهر الماضي من حكومة تصريف الأعمال وقتئذٍ بهدف صياغة إجراءات لضمان معاملة جميع العملاء على قدم المساواة. وصرح سلامة، أمس، أن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل عشرة أيام. وأضاف أنهما إذا وافقا على التعميم فإنه «لن يتضمن تدابير استثنائية». وتابع «الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد.. الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن». وأكد وزني تسلم التعميم، وأضاف: «سنقوم بدراسته وسنبت بالأمر خلال أيام».