في انتظار مصادقة الأحزاب التونسية، المرشحة للمشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، على البرنامج الحكومي، والالتزام بدعمه قبل المرور لنيل ثقة البرلمان، واستعدادا لاحتمال تعرضها لنفس مصير حكومة الحبيب الجملي، قدمت حركة النهضة إلى البرلمان مشروعا لتعديل القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، وهو ما يهدد بإقصاء عدد كبير من الأحزاب السياسية الصغرى من دخول البرلمان. كما يعيد ترتيب تمثيلية الأحزاب داخله، ويقلص عدد نوابه إلى مستويات قياسية. وبحسب مراقبين فإن حركة النهضة تستعد من خلال هذا التعديل المقترح لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، سبق وأن أعلنت أنها تتهيأ لها في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان. وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقده نهاية الأسبوع الماضي إلى عدم إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية في تونس بنفس القانون الانتخابي، الذي يتيح دخول الأحزاب التي تحصل فقط على 3 في المائة من الأصوات إلى البرلمان. وكان نواب البرلمان السابق قد صادقوا في يونيو (حزيران) الماضي على مشروع قانون لإتمام وتنقيح القانون الانتخابي، يقضي باعتماد عتبة 5 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان، وقدمه في خطوة لاحقة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي لتوقيعه، لكن الباجي رفض الإمضاء عليه وإكسابه صبغة تنفيذية. في السياق ذاته، طالب راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، خلال لقاءات جمعته بقيس سعيد، رئيس الجمهورية الجديد، بتوقيع مشروع القانون الانتخابي المعدل، مبينا أن «النظام الانتخابي الحالي، والتشتت وكثرة القوائم الانتخابية المستقلة، أفرز برلمانا من الصعب أن يخلق حزاما سياسيا قادرا على تمرير الحكومة، والدفاع عنها في حال بروز خلافات حادة في الآراء والمواقف». وفي حال إقرار القانون الانتخابي الجديد، وتطبيقه على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الأحزاب السياسية الصغرى ستكون أبرز المتضررين من هذا التعديل. كما أن الضرر سيطال عددا من الأحزاب المستفيدة من القانون الحالي. وكمثال بسيط على ذلك، فإن تطبيق عتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين سيعود بالنفع على حركة النهضة، التي سيرتفع عدد نوابها من 52 إلى 82 نائبا، وستكسب بالتالي 30 مقعدا برلمانيا إضافيا، كما أن حزب قلب تونس سيزيد عدد نوابه من 38 نائبا إلى 52 مقعدا برلمانيا. أما بالنسبة لأبرز خصوم النهضة ومنافسيه فإن النتائج ستكون مختلفة، حيث سيتراجع عدد نواب حزب التيار الديمقراطي من 22 نائبا حاليا إلى 16 نائبا، في حين ستفقد «حركة الشعب» أربعة من نوابها. كما ستنحصر المقاعد البرلمانية الخاصة بحركة تحيا تونس وتتراجع من 14 مقعدا حاليا إلى 7 مقاعد فقط. وفي هذ الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن عتبة 5 في المائة «ستغير خريطة توزيع 56 مقعدا في البرلمان في حال اعتمادها، أي أن أكثر من ربع مقاعد المجلس النيابي ستتأثر بذلك، وستكون حركة النهضة المستفيد الأبرز من هذه العملية، إذ ستكسب 30 مقعدا إضافيا، دون أن تخسر أي مقعد». متوقعا أن يواجه مشروع القانون الانتخابي موجة من الانتقادات والرفض، خاصة من الأحزاب الصغيرة التي يقل عدد نوابها عن أربعة نواب، كما أن القوائم المستقلة ستصبح هي الأخرى متضررة من هذا التعديل. ويرى مراقبون أن القانون الانتخابي الجديد يهدد عدة أحزاب سياسية، ومن بينها «مشروع تونس»، و«حزب البديل»، و«آفاق تونس»، و«نداء تونس» و«صوت الفلاحين». إضافة إلى تحالف «عيش تونسي» و«الحزب الاشتراكي»، حيث يتوقع أن تختفي تمثيلية هذه الأحزاب بالكامل من المشهد البرلماني، وهو ما يجعل الأحزاب الكبرى، ومن بينها النهضة، تحصل على نصيب الأسد من أصوات الناخبين في أي محطة انتخابية مقبلة.