كشف تقرير أن اليابان اتخذت تحركا جديدا في النزاع مع كوريا الجنوبية لدى منظمة التجارة العالمية، على خلفية الدعم الذي تقدمه سيئول لصناعة السفن في البلاد. ووفقا لـ"الألمانية" ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أمس، أن هذا التحرك من قبل اليابان يمثل إشارة إلى تجدد التوترات بين الدولتين بعد فترة من الهدوء الظاهري. وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، "إن اليابان طالبت بإجراء مشاورات ثنائية في إطار تدابير منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية النزاع، على خلفية الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية لإعادة هيكلة صناعة السفن لديها". وأضافت الوزارة أنه "جرى تقديم الطلب الجمعة". وتابعت "نرى أنه لا صحة لادعاءات اليابان، وسنكشف على نحو تام أن الإجراءات تتفق مع الأعراف الدولية". ويعود أصل النزاع إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2018 عندما تقدمت اليابان بشكوى لمنظمة التجارة العالمية تدعي فيها أن كوريا الجنوبية تقوم بتقديم أموال وقروض وضمانات وتأمين ومظاهر تمويل أخرى، دعما لصناعة السفن في البلاد، في خرق لاتفاقية المنظمة الخاصة بتقديم الدعم المالي، وهو ما تسبب في خسائر لقطاع صناعة السفن في اليابان. وأدت هذه الشكوى إلى إجراء أول مشاورات في هذا الإطار في شهر كانون الأول (ديسمبر)، من عام 2018، لكن طوكيو أرجأت في وقت لاحق طلبها بتدخل المنظمة العالمية. وأضافت اليابان في طلبها الجديد مزيدا من الادعاءات بشأن السبل التي تتبعها سيئول في تقديم الدعم المالي لصناعة السفن الكورية الجنوبية، بحسب الوزارة التي لم تفصح عن مزيد من التفاصيل. وأوضحت وكالة "بلومبيرج"، أن طلب إجراء المشاورات الذي تقدمت به اليابان أمس يمثل المرحلة الأولى في عملية تسوية النزاع عبر المنظمة العالمية، ويتعين على الطرفين البدء في إجراء مفاوضات في غضون 30 يوما. وفي حال أخفقت طوكيو وسيئول في التوصل إلى تسوية للنزاع خلال 60 يوما، يمكن لليابان أن تطلب تدخل لجنة معنية بتسوية النزاعات من منظمة التجارة العالمية للتحقيق في الأمر. ويأتي هذا التحرك في أعقاب قمة عقدها زعيما الدولتين في كانون الأول (ديسمبر)، الماضي، واتفقا خلالها على التخفيف من حدة التوتر، الذي أدى بالفعل إلى تدهور العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين. إلى ذلك، تحركت اليابان أمس للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين على الاقتصاد، حيث بدأت تطبيق إجراءات جديدة صارمة تهدف لمكافحة انتشار الفيروس وتشمل استهداف الزائرين الأجانب. وأعلنت اليابان اكتشاف 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس أمس الجمعة بعضها دون ظهور أعراض، وأحد أحدث الحالات كانت لمرشد سياحي كان يعمل على حافلة تقل سائحين من الصين. وأصيب سائق الحافلة أيضا بالفيروس. وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في اجتماع حكومي أمس إن فريق مهمات حكوميا ينسق تعامل اليابان مع الفيروس سيصوغ خطوات تهدف لتخفيف تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الياباني. والسياحة جزء رئيس من السياسة الاقتصادية لحكومة آبي ونسبة كبيرة من السائحين الأجانب تأتي من الصين، كما تملك شركات يابانية كبيرة عددا من المصانع في الصين. ونقلت وكالة "كيودو اليابانية" للأنباء عن آبي قوله: "طلبت من الوزراء صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات (في ميزانية الدولة) وتطبيقها بأسرع ما يمكن". وأضاف "فيروس كورونا الجديد له تأثير كبير في السياحة والاقتصاد والمجتمع بأسره، ستبذل الحكومة أقصى جهودها لمواجهة تأثيره". ولم ترد تفاصيل أخرى، لكن آبي شدد على ضرورة إتاحة الفحص الطبي للمواطنين وتوفير الأقنعة الواقية التي تنفد في أنحاء البلاد. وفي كوريا الجنوبية، أعلنت نتائج رسمية أمس أن الفائض التجاري بلغ 620 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، مسجلا 96 شهرا متتاليا تجاوز فيها حجم صادرات البلاد وارداتها. ومع ذلك، تقلص الفائض التجاري بشكل حاد من مليار دولار تم تسجيله قبل عام، لأن المستوردين المحليين قاموا بزيادة مشترياتهم من المواد الخام وغيرها من الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن التوتر الجيوسياسي. وأظهرت البيانات هبوط صادرات البلاد بوتيرة أبطأ من المتوقع في كانون الثاني (يناير)، لكنها مددت الركود إلى الشهر الـ14 على التوالي بسبب عدد أيام العمل الأقل والطلب الضعيف على الرقائق الإلكترونية. ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة شحنات الصادرات 43.35 مليار دولار الشهر الماضي، بتراجع 6.1 في المائة من 46.17 مليار دولار في العام السابق عليه، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. وكانت وتيرة الانخفاض أبطأ من متوسط التوقعات بتراجع 7.5 في المائة على أساس سنوي في الوقت، الذي خفت فيه وتيرة تراجع صادرات الرقائق الإلكترونية، وانخفضت الواردات 5.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي إلى 42.7 مليار دولار.