وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه، أول اتفاق تمويل "تجسيري" تجاري مع البنوك المحلية بقيمة 1.6 مليار ريال، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين، بهدف تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية). وقال المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن هذه الخطوة، تأتي للمسارعة في التحسين المستمر لجودة خدمات المياه المقدمة على مستوى المملكة، وتحقيق التوازن المالي بإيجاد سبل تمويل متنوعة لمشاريع المياه التنموية بما يتوافق مع التوجه لتخصيص قطاع المياه. وأشار، إلى أن هذا التمويل يأتي لتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه من سرعة تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءتها باستبدال التقنيات الحالية لمحطتي الجبيل (المرحلة الأولى) والخبر (المرحلة الثانية) بتكلفة رأسمالية تبلغ ما يقارب من 3.6 مليار ريال من خلال استبدال التقنيات الحرارية الحالية بتقنيات حديثة من التناضح العكسي تسهم في مضاعفة كميات الإنتاج اليومية وتزيد من كفاءة استثمار الأصول، بما يحقق وفورات في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية تصل إلى 1.25 مليار ريال سنويا، إضافة إلى العوائد الإيجابية الكبرى على البيئة من استبدال التقنيات الحرارية بتقنيات التناضح العكسي بما يلغي مخاطر الانبعاثات الغازية على البيئة. يذكر، أن المركز الوطني لإدارة الدين ممثلا في فريق التمويل الحكومي البديل، قام بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسة لتوفير الحلول التمويلية الأنسب لخدمة مصلحة قطاع المياه. وتعد هذه سابقة تاريخية للمؤسسة، حيث إن هذا التمويل هو أول تمويل يتم تحصيله من القطاع الخاص منذ التأسيس في عام 1974، إذ يعكس هذا الإنجاز سير "التحلية" والمركز الوطني لإدارة الدين، في تنويع سبل التمويل ومواكبة رؤية المملكة 2030.