ما زالت أسواق النفط تعاني تداعيات انتشار فيروس كورونا الصيني وتأثيراته السلبية الواسعة على استقرار الأسواق العالمية، حيث أدت زيادة الإصابات واتساع حالة الهلع في الأسواق الدولية إلى خسائر كبيرة لقطاع النفط، حيث سجلت الأسعار رابع أسبوع من الخسائر المتتالية، وهبط خام برنت على أساس أسبوعي بنحو 4 في المائة، والخام الأمريكي 4.8 في المائة. وتلقت الأسعار دعما نسبيا من إعلان روسيا والجزائر عن احتمال تقديم موعد اجتماع المنتجين في "أوبك +" من آذار (مارس) المقبل إلى الشهر الحالي لتدارس وضع السوق والتوافق على خطط عمل مشترك لدعم تماسك الأسعار ووقف نزيف الخسائر، وسط أنباء عن تعميق جديد في مستوى خفض الإنتاج أو تمديد التخفيضات الحالية إلى فترات أطول تغطي كامل شهور العام الجاري. وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن "إعلان التعاون" بين دول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة يركز في المرحلة الراهنة على بلورة أفضل السبل للمضي قدما للمساعدة في الحفاظ على السوق المتوازنة والاستقرار المستدام في عام 2020. وذكر تقرير حديث للمنظمة الدولية أن اجتماعات "أوبك +" الوزارية والفنية على مدار الأعوام الماضية كانت ولا تزال تركز على وضع تقييم مستمر لتطور وضع السوق، وعلى بيانات وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات في سوق النفط، وتدارس السيناريوهات المحتملة للسوق، لافتا إلى وجود توقعات قوية بحدوث اختلال كبير في أساسيات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري. من جهة أخرى أفاد مندوبان من منظمة الدول المصدرة للنفط أن تحالف منتجي "أوبك +" بانعقاد اللجنة الفنية للمجموعة الأسبوع الجاري. وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، أوضح المندوبان تحديد يومي الرابع والخامس من شباط (فبراير) الجاري لانعقاد الاجتماع. وذكر المندوبان أن الدعوة تمت لانعقاد الاجتماع لتقييم أثر فيروس كورونا على الأسواق، وتضم مجموعة "أوبك+" دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعشر دول نفطية أخرى منها روسيا. وقد يعجل وزراء مجموعة "أوبك+" بعقد الاجتماعات، التي كان مقررا أن تنعقد في آذار (مارس) المقبل، في الشهر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ في ظل تراجع أسعار النفط. ولفت إلى تقديرات تشير إلى وجود فائض في المعروض العالمي بنحو 700 إلى 900 ألف برميل يوميا في الربعين الأول والثاني، وذلك قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا الصيني أخيرا. وأشار التقرير إلى أن هناك اعترافا بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأعمق للتغلب على الخلل في السوق النفطية، وإلا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في مستويات المخزونات وتضخم مشكلة اختلال السوق وتسجيل تقلبات وتذبذب أكبر في مستوى الأسعار. ونوه إلى أن هناك حالة من التركيز على تحسين وضع الأساسيات في السوق بالتعاون بين المنتجين الـ24 في تحالف "أوبك +" من أجل إظهار مزيد من حالة اليقظة والمرونة والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات المتسعة في السوق النفطية، عادا أن جهود تحالف "أوبك +" تصب في النهاية في صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي على السواء. وأوضح التقرير أنه بعد إجراء مفاوضات ديناميكية وإيجابية شملت تدارس جميع الخيارات المتاحة، قرر وزراء الطاقة في دول "أوبك +" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعميق خفض مستويات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى التخفيضات الطوعية الأخرى، ويبدو أن المنتجين على أعتاب خطوة جديدة مماثلة في الاجتماع المقبل لمواجهة اتساع مخاطر ضعف الطلب العالمي على النفط. ونوه إلى أن تعميق تخفيضات الإنتاج التى طبقت مطلع العام الجاري، ربما لا تكون كافية في المرحلة الراهنة بحسب تقديرات بعض المعنيين في السوق، حيث لا تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميا، وما زال مقررا العمل بها على مدار الربع الأول من العام الجاري، مع رفع مستوى التخفيضات إلى 2.1 مليون برميل يوميا في ضوء التخفيضات الطوعية الإضافية التي تنفذها السعودية. وذكر التقرير أن التعديلات الإضافية في مستوى إنتاج تحالف "أوبك +" سواء الحالية أو المتوقعة مستقبلا تتم في أجواء إيجابية وهادئة، كما يتم مراعاة الوصول إلى توافق تام مع كل دولة مشاركة في الاتفاق، ما يدعم استمرارية تعاون ووحدة وتنسيق التفاهم بين المنتجين والتعاون مع بقية أطراف الصناعة. وعدّ التقرير أن الشركاء في تحالف "أوبك +"، من خلال إعلان التعاون، يأخذون باستراتيجية عمل تقوم على المشاركة الكاملة من كل الأطراف وتعزيز الاستباقية لمواجهة مخاطر وتحديات السوق، حيث تؤكد الدول الأعضاء بشكل متجدد على التزامها المستمر بالعمل على دعم الاستقرار في السوق وتعزيز المصلحة المتبادلة للدول المنتجة وتوفير كفاءة اقتصادية وأمن كامل للإمدادات ولجميع احتياجات المستهلكين. وأضاف أن وزراء دول "أوبك +" اختاروا على غير العادة اجتماعا غير عادي ومبكرا، وهناك رغبة في تقديمه إلى الشهر الجاري نتيجة احتياجات السوق المتلاحقة والرغبة القوية في مراقبة التقدم بشكل كامل وضمان عدم خروج السوق عن حالة التوازن بطريقة أو بأخرى. وسلط التقرير الضوء على المواقف الإيجابية والمعززة لاستقرار السوق من قبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وتأكيده المستمر على تعزيز منظومة العمل الجماعي وتوافر الجاهزية المستمرة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية للتغلب على التحديات القائمة والمستجدة على وضع السوق النفطية. وأشار إلى أن الشركاء في إعلان التعاون لتحالف "أوبك +" يقدرون تمام التقدير الحاجة إلى استقرار العرض وبقائه عند مستويات صحية ملائمة دون نقص أو إفراط مما يخدم جميع أصحاب المصلحة في الصناعة النفطية، وهو ما يعد دفعة إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف. ونوه التقرير إلى أن السوق بحاجة مستمرة إلى قرارات حاسمة يجب سرعة اتخاذها خاصة مع اتساع حجم الضغوط والمستجدات والمتغيرات المؤثرة على الاستقرار، وقد كانت القرارات السابقة ضرورية بشأن خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك قرارات لاحقة لا تقل أهمية عن السابق وذلك في الاجتماع المقبل، في ضوء تلاحق التطورات في السوق خاصة العوامل الجيوسياسية وما شابهها. وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى نحو 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص. ووجدت الأسعار دعما لفترة وجيزة بعد أن قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن بلاده مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة "أوبك +" إلى شباط (فبراير) بدلا من آذار (مارس)، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل. وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع. وذكرت "بلومبيرج" أنه إذا اتفق أعضاء "أوبك" على تقديم موعد الاجتماع في سابقة تاريخية، فإن الاجتماع قد يسفر عن خفض جديد لإنتاج النفط، بعد قرار الخفض السابق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مضيفة أنه في كل مرة دعت فيه منظمة أوبك إلى اجتماع طارئ خلال الأعوام العشرة الماضية تقريبا كان يتم اتخاذ قرار بخفض كبير للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار، حدث هذا في اجتماعي عامي 2006 و2008. وبحسب "رويترز"، أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل، وأنهت الأسبوع على خسارة بنحو 4 في المائة. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدار الأسبوع إلى 4.8 في المائة وأثناء الجلسة هبط الخام الأمريكي إلى 50.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ أوائل آب (أغسطس)، وكان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وخلص مسح إلى أن إنتاج نفط "أوبك" هوى في الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية. وضخت منظمة الدول المصدرة للبترول 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال هذا الشهر، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم كانون الأول (ديسمبر). وتجاوز أعضاء "أوبك" العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في كانون الثاني (يناير) بفضل تخفيضات أكبر من منتجين خليجيين لدعم السوق. وخلص المسح إلى أن "أوبك" امتثلت 133 في المائة للتخفيضات المعلنة في كانون الثاني (يناير)، وفي كانون الأول (ديسمبر)، كانت النسبة 158 في المائة. وبحسب مسح "رويترز"، كان إنتاج كانون الثاني (يناير) الأدنى لـ"أوبك" منذ 2009، وهو العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق خلال الأزمة المالية العالمية. ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر). ويشير المسح إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما تقاعستا في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية. ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية "بي. دي. في. إس. إيه" وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج لترتفع الصادرات في الشهر الماضي. وغادرت الإكوادور "أوبك" في نهاية 2019، وهو ما اقتطع نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج "أوبك". من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675 حفارا. وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 847 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار كانون الثاني (يناير)، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة عشرة الماضية في أعقاب زيادة في كانون الأول (ديسمبر). وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو. وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في تشرين الثاني (نوفمبر) مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب. ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يوميا في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر كانون الأول (ديسمبر). وتراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من 9.3 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).