القاهرة أول فبراير 2020 (شينخوا) أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ اليوم (السبت) بالقاهرة "رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية". وعقد الوزراء العرب اجتماعهم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن أنه أبلغ الولايات المتحدة وإسرائيل برفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبقطع "أية علاقة" معهما، بما في ذلك العلاقات الأمنية. ونص القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على "رفض صفقة القرن الأمريكية ـ الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدني من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". ودعا القرار العربي الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل". وحث على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال". وحذر "من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة". ودعا القرار "المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع". وأكد "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وأعلن ترامب مساء الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطته للسلام في الشرق الأوسط معتبرا أنها "تعود بالمنفعة على كلا الطرفين" الفلسطيني والإسرائيلي. وأبدت السلطة الفلسطينية رفضها التام لصفقة القرن، وأعلن المسؤولون فيها عن بدء تحركات داخلية ودبلوماسية لمواجهة الخطة الأمريكية التي يصفونها ب"مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية". وأعلن الرئيس عباس مجددا في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي، أن صفقة القرن "مرفوضة جملة وتفصيلا"، مؤكدا أنه "لا مكان على الطاولة للصفقة بكل بنودها". وشدد على أنه لا يقبل التعامل مع الصفقة كجزء من المرجعية الدولية، مطالبا بإنشاء "آلية دولية متعددة الأطراف" مثل اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق السلام. وعبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن رضا الجانب الفلسطيني عن قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب برفض خطة السلام الأمريكية. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع مع من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية العراقي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية محمد علي الحكيم "لقد حصلنا على ما أردناه من هذا الاجتماع وبما يؤسس لتحرك أوسع". وأوضح أن الجانب الفلسطيني سيعتمد على مخرجات الاجتماع كبداية وكخطوة أولى، وسيسعى للحصول على قرار مماثل من منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك قمة الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه مصر حاليا من أجل دعم مواقف الشعب الفلسطيني في رفض هذه الصفقة. وأكد المالكي أن القرار يعبر عن استعداد عربي للسلام، بشرط الاعتماد على المرجعيات العربية والشرعية الدولية، لافتا الى أنه لا توجد لدى الفلسطينيين أي إشكالية في التفاوض مع أي من يأتي لحكم إسرائيل على أساس مبادرة السلام ومرجعيات السلام. من جانبه، قال أبو الغيط إن القرار صادر بموافقة كاملة من الجميع برفض الخطة الأمريكية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات والمتطلبات العربية. وأكد أن القرار "وسيلة مهمة لكي يلتف العالم حول الموقف الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذا "يوم جيد للغاية" للقضية الفلسطينية. واعتبر قرار المجلس الوزاري العربي الطارئ "أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدني المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين". وشدد "على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية". وأعلن "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي" لحل الصراع، مؤكدا ضرورة "أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين (..) والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف ليتحقق السلام الشامل الذى يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل". ودعا القرار إلى العمل مع "القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل" لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عمليه السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وجدد التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.