أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي "تشارلز بواماه"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كانت ناجحة ومفيدة للقارة حيث شهد العام 2019 إنجازات هامة لأفريقيا.وأبرز المسئول البنكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الأحد/ بمناسبة إطلاق بنك التنمية الأفريقي لتقريره حول التوقعات الاقتصادية لدول القارة لعام 2020 - نجاحات العام الماضي وعلى رأسها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، مذكرا بأن هذه الاتفاقية ، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة وحرية الحركة بين الدول الأفريقية ، كان قد تم توقيعها في كيجالي برواندا عام 2018 إلا أن الإعلان عن بدء سريانها كان في 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.ونوه بأن العام الماضي شهد كذلك الزيادة التاريخية غير مسبوقة في رأس مال بنك التنمية الأفريقية مدعوما من الدول الأعضاء وفِي مقدمتها مصر، موضحا أن رأس مال المؤسسة المالية قد قفز من 93 مليار دولار إلى 210 مليارات دولار وهي الزيادة الأكبر في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1964.وقال نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي إنه قبل الاجتماع الرسمي لمجلس محافظي البنك والذي عقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في نوفمبر 2019 لإقرار تلك الزيادة في رأس مال البنك، استضافت شرم الشيخ في سبتمبر الماضي اجتماعا للجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك لبحث المناقشات الأخيرة بشأن زيادة رأسمال وقدمت الحكومة المصرية خلاله كل الدعم والمساعدات والتسهيلات وبذلت جهودا كبيرة للخروج بقرار موحد وإنجاز هذا الاتفاق.وأشار إلى الزيادة الهامة والملحوظة في معدلات النمو بالقارة في عام 2019 وصعود 6 دول أفريقية من بين الدول العشر الأسرع نموًا في العالم وهي: روندا، إثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، تنزانيا وبنين.وشدد نائب رئيس البنك على الأهمية الكبرى التي تمثلها مصر لبنك التنمية الأفريقي لاسيما لكونها من أكبر المساهمين في المؤسسة المالية، فضلا عن التعاون المثمر الذي يربط الجانبين حيث يتعامل البنك مع مصر بشكل كبير ومستمر وقدم لها منحا وقروضا للمساهمة في مشروعات التنمية بالبلاد. وكان بنك التنمية الأفريقي ومقره أبيدجان قد عقد، موتمرًا تحت عنوان (تدريب القوى العاملة الأفريقية في الغد)، حيث عرض التقرير السنوي، والذي أشرفت على إعداده الدكتورة حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، واستعرض معدلات النمو في أفريقيا وتوقعاته الاقتصادية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل الأفريقي في ظل تسارع وتيرة الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل.ويضم بنك التنمية الأفريقي 81 دولة من بينهم 54 عضوا من داخل القارة و27 عضوا من خارجها، وتعد مصر ثاني أكبر مساهم في البنك بعد نيجيريا، ويليهما جنوب أفريقيا، المغرب والجزائر.