أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة الزارعة، أن الدراسة التي أعدتها الوزارة لإيقاف زراعة الأعلاف محليا، والتوجه إلى الاستيراد رفعت إلى الجهات العليا للبت فيها بالموافقة من عدمها. ونفى المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ما تردد أخيرا من إصدار الوزارة قرار إيقاف زراعة الأعلاف، مشيرا إلى أن القرار ما زال قيد النظر لدى الجهات العليا بعد رفعه من قبل الوزارة، مبينا أن الوزارة تعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والمحافظة عليها دون الإضرار بمصالح المزارعين. وفيما رجح المصدر الموافقة الحكومية على إيقاف زراعة الأعلاف، قال ماجد الخميس، عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، إن القرار إذا تم اعتماده فسيكون فيه مصلحة عامة، مبينا أن الأعلاف تستهلك كميات كبيرة من المياه، إلا أنه تجب مراعاة ظروف المزارعين ووضع البدائل المناسبة لهم، التي لا تشكل ضررا عليهم، مع تقديم تعويضات تحفظ حقوقهم، مطالبا الوزارة بوضع خطة واضحة فيها البدائل المناسبة لمزارعي الأعلاف، التي تجنبهم الأضرار التي قد تلحق بهم في حال إيقاف زراعة الأعلاف. وأشار الخميس إلى أنه من الضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف زراعة القمح في حال إذا ما أقر إيقاف زراعة الأعلاف، حتى وإن كانت إعادة جزئية لزراعة القمح يضمن توفير احتياج المجتمع منه، الذي يعتبر سلعة أساسية لدى المجتمع السعودي، إضافة إلى التركيز في البدائل على المحاصيل التي لا تستهلك مياها كثيرة، واستغلال مياه الزراعة على النحو المطلوب. وحول الدول المستهدفة في استيراد الأعلاف في حال تم إيقاف زراعتها محليا، أوضح الخميس أن الأعلاف عدة أنواع منها الأعلاف الخضراء ومنها الحبوب، وبذلك ستكون السودان هي الدولة المستهدفة باستيرادها، التي تشتهر بزراعة الأعلاف الخضراء في المقام الأول، إضافة إلى مصر بشكل جزئي وبعض الدول الأوروبية، مع توجه بعض الشركات إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية. وشدد عضو اللجنة الوطنية الزراعية على أنه من المؤكد أن أسعار الأعلاف في حال تم إيقاف زراعتها محليا ستشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل ملحوظ، إلا أن جزءا من الارتفاع قد يتم تعويضه من الإعانة التي تقدمها الدولة، متوقعا ألا يكون الارتفاع مؤثرا في المزارعين والمستوردين بشكل كبير. يذكر أن عددا من المزارعين في المنطقة الشمالية رفعوا إلى المقام السامي خطابا يطالبون فيه بإعادة النظر في حظر زراعة القمح والشعير الذي من المقرر أن ينتهي مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى طلبهم تعديل سعر الشراء للقمح، إلى ريالين، وكيلو الشعير إلى ريال ونصف، كي يتوافق مع التكلفة الفعلية للزراعة. وأكد المزارعون في خطابهم أن القطاع يشهد دعما حكوميا باعتباره ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني، حيث أنفقت الدولة المليارات لدعم الزراعة والمزارعين وأصبحت الزراعة في المملكة تضاهي الدول المتقدمة في بنيتها التحتية، وزاد معدل الإنتاج من القمح إلى ثمانية أطنان للهكتار، ووصل الشعير إلى عشرة أطنان للهكتار.