تعهد بترك تكليفه في حال حاولت الكتل فرض مرشحيها للوزارات عليه وعد في رسالة مفتوحة وفيلم تسجيلي بكشف قتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء المحرر السياسي: تعهد المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بمحاسبة المجرمين والمعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح له امس بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وفيما وعد بأن دماء الشهداء لن تذهب سدى وباحالة الجناة الى القضاء، طالب المتظاهرين بمواصلة الاحتجاجات لدعمه في التهيئة لانتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامم المتحدة باعتبارها شريك اساسي للعراق في هذا الشأن وحسب الاليات الدستورية والقوانين النافذة، متعهدا في الوقت ذاته بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة، وان تكون ممثلة لكافة الاطياف والثقافات المتنوعة للشعب واشراك الكفوئين من ابنائه وبناته. وقال رئيس الوزراء المكلف علاوي في رسالة مفتوحة شكر فيها رئيس الجمهورية على تكليفه خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، و المرجعية الرشيدة لدورها الأبوي والتوجيهي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق: أتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وجميع الأخوة الذين وضعوا ثقتهم بنا وبذلوا جهودا حثيثة من أجل خدمة الوطن من خلال تكليفي لهذه المهمة. ولا يفوتني أن أشكر المرجعية الرشيدة لدورها الأبوي والتوجيهي لكافة ابناء وطننا العزيز وعلى الاخص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق… إن هذا التكليف يضع في عنقي مسؤولية تاريخية كبيرة، لذا اعاهد الله وأعاهد شعبي الكريم بان اسعى بكل ما املك من امكانيات لخدمة هذا البلد واعدهم بان دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الامنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدموا للقضاء لنيل جزاءهم العادل. أتعهد بمشيئة الله لتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة ممثلة لكافة الاطياف والثقافات المتنوعة للشعب العراقي الكريم واشراك الكفوؤين من ابناء وبنات شعبنا. وأتعهد بالتهئية الى اجراء انتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامم المتحدة باعتبارها شريك اساسي للعراق في هذا الشأن وحسب الاليات الدستورية والقوانين النافذة. وفي هذا الصدد، احث مجلس النواب الموقر على الاسراع في استكمال قانون الانتخابات بما يلبي طموحات الشعب ووفقا لتوجيهات المرجعية الرشيدة. واتعهد بحماية العملية حماية الانتخابية والوقوف ضد اي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها. كما اتعهد بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وانتاجية وسكنية، واحداث نهضة استثمارية ووضع الاسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي الى اقتصاد استثماري بعيدا عن الاعتماد الكامل على موارد النفط. واتعهد تحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب العراقي وحصر السلاح بيد الدولة وان لا سلطة فوق سلطة القانون واتعهد بحماية المتظاهرين السلميين واطلاق سراح المعتقلين الابرياء وفقا للدستور والقانون والتنسيق مع السلطة القضائية. وكذلك أتعهد بحماية العراق من اي تدخل خارجي ولن اسمح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات. واتمنى من المجتمع الدولي والاقليمي ان يكون عونا للعراق في هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن أمن العراق من أمن المنطقة والعالم باسره خاصة واننا لا نزال نواجه عدوا يتربص بنا الا وهو الارهاب. ويجب على العراق ان يستعيد دوره الايجابي والحيادي في تحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم. وأتعهد بتقديم تقرير دوري الى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب حول التقدم الذي تحرزه الحكومة او التحديات التي تواجهها. كما أدعو الى اطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وفقا للدستور والقانون وسأشرف شخصيا على هذا الحوار. أتمنى على ابنائي وبناتي من الشعب العراقي ان يكونوا عونا وسندا لي بعد التوكل على الله تعالى لحل ازمات البلد والوصول به الى بر الامان. وعدا هذه الرسالة وجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رسالة أخرى عبر فيلم تسجيلي قال في بعض منها: “ قررت ان اتحدث الى الشعب قبل كل شيء وقبل ان اتحدث الى أي احد، باعتبار انه سوف يستمد سلطته منه، مشيرا الى انه لولا تضحيات الشعب وشجاعته ما كان ليحدث أي تغيير “. وطالب المتظاهرين بالاستمرار في تظاهراتهم لدعمه قائلا انه “ لولاكم لن اتمكن من فعل أي شيء “ وتعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بكشف القتلة والمعتدين عليهم ومحاربة الفساد والتعجيل بقانون من اين لك هذا وقانون الأحزاب وموعد الانتخابات، مشيرا الى انه مستعد لترك التكليف اذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها على حكومته متعهدا بكشف الامر الى المتظاهرين في هذا الصدد.