الدوحة – قنا : بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بالإجراءات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة وتستمر لمدة خمسة أيام . وقال المهندس حسن المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة إن هذه الفعالية الوطنية تأتي ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتعاون التقني بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بالوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستعداد لحالات الطوارئ الإشعاعية ، بمشاركة الجهات الوطنية المختلفة التي لها دور في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية . وأوضح المهندي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الورشة، السيد عبدالرحمن العبدالجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، إن الورشة تهدف إلى الاطلاع على وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بوضع الترتيبات الوقائية للجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، والتدريب على وضع الترتيبات والإجراءات الوطنية لحماية الجمهور من حوادث هذه المفاعلات . وأشار إلى أن الورشة تتضمن التأثيرات الصحية في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومفهوم العمليات أثناء الحادث، بالإضافة إلى حلقات نقاشية بين المشاركين والخبراء وسيناريوهات تدريب مكتبية، وكيفية التعامل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام، فضلا عن تدريبات نظرية بشأن وضع هذه الإجراءات . ولفت إلى أن بعض دول العالم تلجأ إلى استخدام التطبيقات النووية السلمية في مختلف المجالات الطبية والصناعية والزراعية، وبناء مفاعلات الطاقة والمفاعلات البحثية وغيرها، لكنه نبه في ذات السياق إلى أن سوء استخدام هذه التكنولوجيات قد ينتج عنه كوارث بيئية تؤثر على صحة الإنسان والموارد الغذائية والبحرية والزراعية وغيرها. ونوه بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول في مختلف مجالات الأمن والأمان الإشعاعي والنووي من حيث التدريب والتطوير والبرامج التوعوية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والأنشطة الإشعاعية، معربا عن الشكر لخبراء الوكالة لمساهمتهم في هذه الورشة الوطنية . واستعرض السيد عبدالرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة أهدافها المتعددة فيما يعنى بوضع الترتيبات الوقائية لحماية الجمهور في حالات طوارئ مفاعلات المياه الخفيفة، مؤكدا أن وضع دولة قطر وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متقدم جدا بهذا الخصوص . كما تطرق للتعاون بين دولة قطر ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الدولة استقطبت خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ انضمام قطر للوكالة أكثر من مائة خبير منها، في حين أن هناك عشرات المشاريع يتعاونان بشأنها . ونوه أنه يتوفر خلال العام الجاري عشرة مشاريع للتعاون المشترك بين الجانبين، منها على سبيل المثال ثلاثة مشاريع جديدة وخمسة مشاريع من العام 2019 لاستكمالها ويتعلق بعضها بتطوير المختبرات الإشعاعية والمختبرات الغذائية وتحسين البنية التحتية للوقاية من الإشعاع وتعزيز حالات الطوارئ والقدرات للاستجابة وأخرى لزيادة الإنتاج الزراعي وغيرها الذي يعنى بوقاية العاملين في المجالات الصحية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الصحية بالدولة . وتابع "أنجزنا العام الماضي العديد من ورش العمل، استفاد منها أكثر من مائة فرد بالدولة، كما تشارك دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة نقاط اتصال منها ما يتعلق بالتبليغ الفوري في حالات الطوارئ الإشعاعية إلى جانب جهود مشتركة أخرى في هذا الإطار". وقال إن المختبر الإشعاعي بالإدارة يشتمل على أحدث الأجهزة لرصد التلوث الإشعاعي ، وسيتم دعمه وتطويره بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية تقوم بعمليات الرصد الإشعاعي في كل مكان بالدولة ، بدءا من المنافذ وحتى وصول السلع إلى الأسواق، بجانب توفر شبكة للإنذار المبكر في حال التسربات الإشعاعية القادمة من خارج الحدود . من ناحيته، قال الدكتور عبدالله التميمي رئيس فريق الطوارئ في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا الفريق متخصص للاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والكيمائية، لتقديم المساعدة الفنية والعلمية للإدارات والجهات الأخرى المعنية بالدولة، فضلا عن تقديم وبشكل أساسي المشورة العلمية والفنية في حالات الطواري . وأوضح في سياق متصل أن لدى الفريق خطة عمل للتواصل مع الوكالة في حال حدوث أي طارئ اشعاعي أو نووي .