اتهمت محكمة في الولايات المتحدة أحد الإيرانيين الكنديين بالاحتيال، والتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، والكذب على العملاء الفيدراليين بشأن إرسال أكثر من 115 مليون دولار إلى أفراد وكيانات إيرانية في إيران. واتُهم بهرام كريمي بالتآمر لارتكابه عمليات احتيال مصرفي، والإدلاء بتصريحات كاذبة فيما يتعلق بتورطه في مشروع مشترك بادرت به حكومتا إيران وفنزويلا، حيث تم تحويل أكثر من 115 مليون دولار بصورة غير قانونية من خلال النظام المالي الأمريكي لصالحه.وقال جون سي ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي للمحكمة: "كذب كريمي على البنوك بشأن التدخل الإيراني واستفاد من النظام المالي الأمريكي لصالح الأطراف الإيرانية."وتتولى وحدة مكافحة الإرهاب والمخدرات الدولية التابعة للمكتب القضية، وفي محكمة يرأسها قاضي المقاطعة الأمريكية أليسون ج. ناثان، ولا يوجد أي تقرير حتى الآن عن رد فعل كريم البالغ من العمر 53 عامًا ومحاميه على هذه الاتهامات، وفي حالة إدانته، فقد يواجه كريمي عقوبة تصل إلى ثلاثين سنة في السجن للمتهمتين الأوليين، وخمس سنوات للثالث. وفي الماضي، اتُهم العديد من الإيرانيين الآخرين في الولايات المتحدة بالاحتيال ومحاولة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وأقرت سيدة إيرانية تبلغ من العمر أربعين عامًا، هي نيجار غودسكاني، بالذنب في أغسطس الماضي، في مينيسوتا، لتسهيل شراء وتصدير البضائع الأمريكية الأصل إلى إيران.وحُكم على مواطن إيراني يبلغ من العمر 64 عامًا في وسط أوهايو في أكتوبر الماضي بالسجن لمدة 20 شهرًا لمخالفته العقوبات الأمريكية بتزويد إيران بالتكنولوجيا الصناعية والنفطية، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.