قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب جمال داوود: «إن البحرين تصدر سنوياً لمختلف دول العالم أسماكاً بقيمة 14 مليون دينار»، مضيفاً أن «الكميات التي تصطاد يومياً من البحر بالنسبة إلى الأسماك والروبيان تقدر بآلاف الأطنان التي تغطي حاجة البحرين وتزيد، إلا أن نسبة كبيرة جداً تصدر للخارج». ومن جهته، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان «الثروة السمكية في البحرين... تحديات وحلول»، أمس السبت (30 مايو/ أيار 2015)، إن «نحو 400 قارب صيد سريع يخترق قرار حظر صيد الروبيان الساري المفعول حالياً بصورة يومـية».البحارة: لسنا من أضرّ بالمخزون السمكي... ويوجد من يزيف الحقائق ويتناسى الدفان وشفط الرمال والرخص العشوائية المحرق - صادق الحلواجي تبنت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية موقف بحارة صيد الأسماك والروبيان في إخلاء مسئوليتهم من تحمل المسئولية الكبرى في الإضرار بالبيئة البحرية وتدني الثروة السمكية. وأكدت أن «البحارة يواجهون هجوماً قوياً من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحمليهم كامل مسئولية الضرر الحاصل في الثروة البحرية». واعترفت جمعية الصيادين والبحارة بتحملهم جزء من مسئولية تضرر البيئة البحرية وتدني المخزون السمكي، إلا أنهم أكدوا «وجود من يسعى جاهداً وعبر مختلف القنوات الإعلامية والرسمية لتزييف الحقائق، وإدارة البوصلة عن اتجاهها الصحيح، ويحرص على أن يعيد توجيه الرأي العام بما يتناسى عشرات مشروعات الدفان والردم للسواحل وإنشاء الجزر الاصطناعية وشفط الرمال من مصائد الأسماك وتدمير الفشوت»، مضيفين في الوقت ذاته بأن «بحارة صيد الروبيان يقرّون ويتفقون مع كل المسئولين بوجود مشكلة التدهور البيئي وتدني مستوى المخزون السمكي، وأنه لن تكون هناك تنمية مستدامة إلا من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، فنحن نواجه خطورة هذا التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع الموازنة بين حاجات التنمية الاقتصادية ومتطلبات تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي». جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بعنوان «الثروة السمكية في البحرين... تحديات وحلول» أمس السبت (30 مايو/ أيار 2015)، وهدفت إلى وضع تصور مقترح لاستدامة الثروة السمكية، وتوضيح ملاحظات جمعية الصيادين حول قانون 2002 بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك، وتوضيح الملابسات المتعلقة بمهنة صيد الروبيان، والتعرف على أهم أسباب تدهور الثروة السمكية في البحرين. ونبّهت الجمعية والبحارة إلى «إرهاصات رخص الصيد البحري العشوائية، التي مازالت إدارة الثروة البحرية عاجزة عن تقليصها بشكل مباشر وتعويض المتضررين عنها»، مشيرةً إلى أن «عدد الرخص الهائل، والذي يمثل ضعف العدد الذي تتقبله مصائد الأسماك والروبيان في البحرين، يعتبر حملاً كبيراً على المخزون السمكي وصورة من صور الإضرار بالثروة البحرية عموماً». وأكدت الجمعية والبحارة أن «عملية صيد الروبيان ليست هي المؤثر الأول والأخير الذي يتسبب في تدني المخزون السمكي كما يروج له البعض وإن اعترفنا بتسببها في أضرار جانبية. وأن كل وسيلة صيد بما فيها الحظور والقراقير تترتب عليها أضرار جانبية»، مبدين استغرابهم من «إلقاء كل اللوم على بحارة الروبيان جراء ما يتعرض له البحر حالياً». وأفادت الجمعية بأن «صيادو الروبيان يبحرون في 25 في المئة من المياه الإقليمية، ولكل طريقة صيد سلبيات، ولا توجد طريقة بلا عيوب. وإن تصوير طريقة صيد الروبيان بأنها الطريقة الوحيدة المضرة فيه مغالطة كبيرة جداً، وممارسة لتظليل الرأي العام عن السبب الحقيقي لدمار الثروة السمكية». وفندت أسباب منع صيد الروبيان في بعض دول الخليج، بأن «دولة الإمارات وعمان وقطر تم منع صيد الروبيان فيها بسبب عدم وجود مردود مادي من الروبيان نتيجة لعدة ظروف، وباعتبار أن صيد الأسماك أكثر جدوى. وأما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فإن صيادي الروبيان يعملون طوال العام ولا يقتصر نشاطهم فقط على صيد الروبيان، أي أنه باستطاعتهم الإبحار للأسماك خلال فترة المنع. لذا، لا يمكن محاولة الاقتداء بالدول الأخرى دون مراعاة للظروف المحيطة». واستعرضت الجمعية أرقاماً تتعلق بعدد رخص الصيد ومصائد الأسماك، ونتائج دراسات أثبتت أضرار مشروعات الدفان وشفط الرمال وعدد الرخص العشوائية، بالإضافة إلى أفلام مصورة توثق عمليات شفط الرمال وتكسير الفشوت ودفان مصائد غنية بالثروة البحرية بعرض البحر. فيما استعرضت أيضاً حجم المساحة الإضافية التي تعرضت لها الجزيرة الأم البحرين بسبب مشروعات الدفان والردم البحري للسواحل، مبينة أن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على الموائل البحرية وخاصة على المخزون السمكي.