اختتم الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس والوفد المرافق زيارته للبحرين التي دامت 3 أيام (حتى يوم الخميس الماضي) التقى خلالها عدداً من المسئولين الرسميين والمؤسسات المعنية بالتظلمات وحقوق الانسان، كما التقى وفداً من جمعيات المعارضة، ووفداً آخر من تجمع الوحدة الوطنية، وذلك في سياق الجولة الاستطلاعية التي جاءت بعد مرور عامين من زيارة سابقة للوفد الأوروبي. وفيما نشرت جمعية الوفاق على موقعها للتواصل الاجتماعي (تويتر) صورة للقاء بين وفد المعارضة والوفد الاوروبي، أصدر تجمع الوحدة الوطنية بياناً استنكر فيه «موقف الاتحاد الأوروبي غير المحايد في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في البحرين»، لافتاً إلى «أن اهتمام الاتحاد الأوروبي بحقوق الانسان في البحرين يخرج عن إطار الحرص على ضمان حقوق الانسان الى الموقف السياسي». وقال البيان: ان هذا التصريح جاء «لدى استقبال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود وقيادات المكتب السياسي بمقر التجمع بالبسيتين الممثل الخاص لحقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المقيم في الرياض السفير آدم كولاخ، والوفد المرافق لهما». وأشار المحمود «إلى التطور الكبير الذي شهدته مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان خلال العامين الماضيين»، مستنكراً «موقف الاتحاد الاوروبي غير المحايد في التعامل مع ملف حقوق الانسان في البحرين»، واصفاً إياه بـ «السيئ للغاية، الشيء الذي جعل هناك شعوراً عند الناس بأن الاتحاد الأوروبي شريك في المؤامرة على البحرين». وفي تعليقه على استفسارات المندوب الأوروبي حول المصالحة السياسية والحوار الوطني، قال المحمود: «إن الحوار انتهى، وأي إصلاحات يجب أن تتم عن طريق المؤسسات الشرعية، وبالمشاركة في السلطة التشريعية». وأضاف «لقد أتيحت فرصة كبيرة جداً للقاء على طاولة الحوار عبر الحوار الأول والثاني والثالث، لكن بعض الأطراف لم يكونوا يرغبون في التوصل الى حل حتى مضى القطار». من جهته، قال القيادي بالتجمع عبدالله الحويحي «إن مشكلة الثقة بين الأطراف السياسية هي بالأساس مشكلة خاصة بجمعية الوفاق ومن معها، وليست المشكلة في القوى الوطنية»، لافتاً إلى «عدم التطور والمواكبة في تلك القوى»، على حد قوله. وأضاف «حين خسر التجمع في الانتخابات قدمت قياداته استقالاتهم؛ تحملاً للمسئولية لإفساح المجال لآخرين؛ ليقدموا تجربتهم، لكن الجمعيات التأزيمية، بحسب بيان التجمع، بقيت قياداتها على رغم الفشل السياسي من دون أن تفكر في تجديد الدماء وتطوير التجربة». وكان الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لامبرينيدس نشر تغريدة على «تويتر» يوم الجمعة (29 مايو/ أيار 2015) قال فيها: «في البحرين، نؤكد أهمية الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني والسياسي على أسس إنسانية وحقوقية وصولاً إلى المصالحة الوطنية».