غزة / محمد ماجد / الأناضول استنكر مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة إثر منعها إدخال الأسمنت إلى القطاع وإلغاء تصاريح دخول تجار فلسطينيين. وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان، إن "قرارات سلطات الاحتلال الجديدة تعتبر إمعانا في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي". والأحد، أعلنت السلطات الإسرائيلية منع دخول الإسمنت للقطاع؛ وإلغاء 460 تصريحا تمنح لتجار بغزة للسماح لهم بالدخول لإسرائيل والضفة الغربية، بدعوى إطلاق صواريخ على المستوطنات. وأضاف مركز "الميزان" أن "الحصانة من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات". وتابع: "استمرار صمت المجتمع الدولي مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية". وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فورا. كما دعا المجتمع الدولي إلى "رفض كل موقف أو إجراء يتعارض مع القرارات الأممية وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيئة الصيت". والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بواشنطن عن خطة "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.