كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن الانتهاء من بناء برنامج إعداد المعلم في الجامعات الذي سيعيد كليات التربية للقيام بدورها في مد التعليم العام بمعلمين ومعلمات، وفق مواصفات ومعايير محددة، داعياً إلى إعادة تصميم برامج تدريب المعلمين، مؤملاً أن يكون هناك نظام اعتماد قوي وموحد لجميع كليات التربية ببرامجها التعليمية المختلفة، كما يدفعها إلى أن يكون لديها نموذج تدريب عالي المستوى. شدد خلال لقائه المفتوح اليوم الأحد بقيادات ومسؤولي التعليم العام في المنطقة الشرقية، على أهمية التركيز على دور المشرف التربوي وعدم تكليفه بأعباء خارج مهامه الرئيسة، حيث يُكتفى بتكليفه فيما يتم داخل الفصل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وكل ما يسهم في تحسين مستوى المعلم، منوهاً بدور قائد المدرسة وأهميته بمتابعة أداء معلميه باعتباره مشرفاً مقيماً، وحاجته إلى أدوار تكاملية سواء في الإدارة المدرسية، أو الجوانب التخصصية. كما أكد على أهمية أن يطال التطوير كل مدرسة من مدارس التعليم في المملكة، وأن يكون لدينا نماذج تعليمية مميزة تسهم في تخريج كوادر قادرة على المشاركة في البناء والتنمية الوطنية. وأشار الدكتور آل الشيخ إلى اتخاذ وزارة التعليم سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة مخرجات التعليم، كان أبرزها تعديل لائحة التقويم للطلاب (المادة الخامسة)، وتطوير المقررات الدراسية، وتقنين مؤشرات الأداء للإشراف التربوي، وتطوير برامج التربية الخاصة، مشدداً على أن الاختبارات الدولية مجرد وسيلة لكشف مستوى نواتج التعلم في التعليم العام، وليست غاية في ذاتها، ومتى تحسنت نواتج التعلم استجاب لها التصنيف العالمي ارتفاعاً. وأكد وزير التعليم على مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية؛ كمشروع رائد سيؤدي تطبيقه إلى ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية، ومراجعة أداة تقويم الأداء الوظيفي للمعلم بقصد مواءمتها مع متطلبات لائحة الوظائف التعليمية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. وأوضح وزير التعليم أن فرق العمل في وزارة التعليم استطاعت تعديل ومراجعة المناهج وتسليمها في وقت مبكر قبل بداية الدراسة، مؤكداً أن الطالب يأتي في سلم أولويات التعليم ومحور العملية التعليمية، ونحن مكلفون من قبل ولاة الأمر بالعمل على خدمتهم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم. كما أشاد الوزير آل الشيخ بالدعم الكبير لقطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، موضحاً أن التعليم العام في المملكة يشهد نمواً متسارعاً في جميع المجالات. واستعرض الوزير آل الشيخ أبرز منجزات التعليم الذي شهدها العام ٢٠١٩، مشيراً إلى أن الوزارة حصدت في العام الأول من مشروع التطوير أكثر من 20 منجزاً، وسنواصل العمل في الوزارة على مشروع التطوير للعام الثاني، وسيتم التركيز على رفع مستوى الكفاءة (التأكد من مستوى الكفاءة في مبادراتنا ومشروعاتنا، وأن ما يتم صرفه من مقدرات مالية يعادل المخرجات التي نحصل عليها)، إلى جانب زيادة الفاعلية (يفترض أن تطبيق مبادرات معينة لا يحتاج إلى وقت طويل حتى نحصل على نتائج مميزة، ولدينا نموذج الطفولة المبكرة والاختبارات الدولية خير دليل)، منوهاً بتوقيع ثلاث مذكرات تعاون مع وزارة الثقافة وأمن الدولة ووزارة الإسكان، بما سينعكس إيجاباً على التعليم ومنسوبيه.