أصبح هناك تحديات كبيرة  تواجه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الركود الذي يشهده اقتصادها والتحديات التي ستواجهها المملكة المتحدة وحدها بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.ويرى العديد من الخبراء أن بريطانيا ستحاول التقرب لدول بعينها على حساب أخرى في ظل حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، موضحين أن أمريكا ستكون أبرز تلك الدول بسبب التشابه الكبير بين سياسية جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن سياستها في المنطقة ستظل كما هي ومن المحتمل أن تزداد.وتعتبر بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، وأكبر الدول المساهمة في أفريقيا، لذلك تتجه الأنظار حول مستقبل المملكة المتحدة سياسيًا واقتصاديًا في القارة السمراء والشرق الأوسط، ومدى تقاربها مستقبلا لفتح أسواق جديدة لها.*دور بريطانيا بالمنطقةوحول ذلك، أوضح الخبير بالشأن الأوروبي توفيق الخضيري، أن هناك اتفاق بين بريطانيا ومصر بشأن التعاون التجاري بعد البريكست على شكل اتفاق للتجارة حرة، أما على المستوى السياسي فستكون لندن تابعة لواشنطن في الشرق الأوسط، وقد تزيد نفوذها في بعض المناطق التي ستتراجع فيها الولايات المتحدة.وأضاف لـ"الفجر": أن "بريطانيا ستحاول توسيع نفوذها بالشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن توليها حماية الملاحة البحرية بالخليج بدلًا من أمريكا بداية لزيادة نفوذها بالمنطقة.*مشاكل تواجه المملكة المتحدةوذكر أن المملكة المتحدة تحتاج لوقت من أجل حل العديد من المشاكل، التي تواجهها مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها، وأهمها رسم الحدود مع إيرلندا الشمالية ومراجعة اتفاقيات الصيد خاصة فرنسا، وارتفاع نسبة البطالة بها وتسريح مئات الموظفين من أعمالهم والتعريفات الجمركية.ونوه الخضيري، إلى أن أن خروج بريطانيا من الاتحاد جاء منقوصًا، فركز جونسون، ومن قبله ديفيد كاميرون الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا لـ 6 سنوات منذ عام 2010على الترويج للبريكست دون الكشف عن آليات الانفصال والعواقب، موضحاً أن بريطانيا ستحتاج لفترة لتعتيد ترتيب أوراقها وحل مشاكلها.*التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة الدكتور محمد حمزة الحسيني: إن "حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ 1.76 مليار جنيه إسترليني (بما يعادل 2.29 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنمو 9.4% على أساس سنوي".وبين الدكتور الحسيني لـ"الفجر"، أن قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من بريطانيا نحو 1.043 مليار جنيه إسترليني مقابل 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، وهو ما يؤكد على وجود تحسن جذري في العلاقات التجارية بين البلدين خلال العامين الماضيين. وذكر الحسيني، أن أهم الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة خلال الثلاثة أعوام الماضية، تمثلت في في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الارضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.وتابع حديثه لـ"الفجر" قائلا: إن "أهم الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية".*الاستثمارات البريطانية فى مصروأضاف الخبير الاقتصادي: إن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ نحو 5.348 مليار دولار وتتركز أغلبها بالقطاع الصناعي؛ حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في القطاع الصناعي والقطاعات الفرعية الاخري*مستقبل العلاقات المصرية البريطانية التجارية بعد البريكست وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة: إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين المسئولين فى كل من مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، خلال المرحلة المقبلة خاصةً فى ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط الحكومتين الجديدتين وكذلك منظمات الأعمال والغرف التجارية المشتركة بالبلدين.*فرص واعدة للتعاون بين القاهرة ولندنوبين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر مطلقًا على مستوى العلاقات الاقتصادية مع مصر بل ستزيد الفرص الواعدة للبلدين نظرًا لأن بريطانيا الآن تنظر للشراكات الاستراتيجية المتعددة وليس التكتلات المتزمتة.ومما لاشك فيه أن مصر هي اللاعب الأول في زيادة حجم التبادل التجاري والميزان الاستثماري لأفريقيا، لدورها كرئيس للاتحاد الأفريقي وحتي بعد تسليم الرئاسة ستظل مصر الوصيف الثاني لرئاسة الاتحاد حتي عام 2021 مما يتيح لبريطانيا سهولة الدخول للأسواق الأفريقية، وضخ أكبر حزمة استثمارات في تاريخها المعاصر بعد تحررها من تكتل الاتحاد الاوروبي، خاصة أن بريطانيا تنادي الآن بصيغة بريطانيا العالمية.*دور الحكومة المصريةوذكر الحسيني أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل كافة العقبات، التى قد تواجه الشركات البريطانية العاملة فى مصر، بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة نموًا كبيرًا فى الاستثمارات المشتركة، بين مصر وبريطانيا فى كافة المجالات، وعلي سبيل المثال تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى وضخ الاستثمارات المتنوعة في قطاع التعليم والصحة والطاقة البديلة.