أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن متهم ببيع المخدرات بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة، في أن المتهم يقضي عقوبات تصل إلى 30 سنة بإدارة الاصلاح والتأهيل بسبب دعاوى جلب وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، لم يكتفِ بما قام به من جرم فقرر تهريب المواد المخدرة إلى داخل الإدارة بقصد الترويج لها وبيعها على الموقوفين هناك، وبالفعل وردت بتاريخ 2 نوفمبر 2017 للشرطي معلومات من أحد المخبرين من الموقوفين هناك بأن المتهم سوف يجلب تلك المواد بعد عودته من المحكمة، فتم جلب المتهم وتحويله لغرفة الأشعة وتصويره للتأكد عما إذا كان يحمل مواد ممنوعة داخل جسمه من عدمه، وبالفعل تبين في التصوير المقطعي وجود كرات يعتقد أنها مواد مخدرة فتم تحويل المتهم إلى طبيب الإدارة الذي أعطاه دواء لاستخراج الكرات، وبعد تناوله استفرغ المتهم من فمه ونزلت 4 كرات وبعد بضع ساعات استفرغ المتهم من فتحة الشرج 7 كرات، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، فأجرى نقيب بإدارة مكافحة المخدرات تحريات بالاستعانة بالمصادر السرية التي توصل من خلالها بأن المتهم يقوم بإدخال مادة الحشيش والشبو إلى إدارة الإصلاح والتأهيل من خلال فتحة الشرج، وذلك بقصد ترويجها وبيعها على مدمني المواد المخدرة داخل إدارة الإصلاح والتأهيل. وقد ثبت بتقرير الإدارة الأدلة المادية أن ما تم ضبطه لدى المتهم يحتوي على مادتي الحشيش والميتامفيتامين وإن إدرار المتهم يحتوي على مادة المورفين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين ومادة الديازيبام.