قالت إيمان المليجي، الخبيرة في الشأن العقاري، إن مسألة الالتزام القانوني والأخلاقي، بمواعيد تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها، أو الالتزام ببيع مشروعات حقيقية وليست وهمية، هو أحد أبرز النقاط التي يجب أن تسعى الشركات العقارية للالتزام بها، وإعلائها، فهي عنصر شديد الحساسية ويعكس ما وصلت إليه شركات الاستثمار العقاري من رقي في التعامل مع العميل، ومن حرص في إثبات الجدية وحسن النية، كما يعكس مسئولية الشركات وحرصها في خلق سوق نظيف ملتزم بمعايير حماية المستهلك. وطالبت المليجي، في لقاء لها عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، بتعميق دور وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقارى بتطبيق إجراءات مشددة لحماية مشترى الوحدات السكنية، مطالبة بتطبيق الشهادة العقارية للسيطرة على السوق ليقوم المشترى بإيداع أقساط ثمن الوحدة في حساب باسم المشروع ويقوم المطور العقارى بالسحب منه للتنفيذ وعدم توجيه أموال الحاجزين لتطوير مشروعات أخرى.وأوضحت أن السوق العقاري في مصر يعاني من توتر من آن لآخر، بسبب ممارسات سلبية غير مقبولة أبرزها تلك المتعلقة بعدم تسليم الوحدات السكنية في أوقاتها، وهو ما يطرح ثقة العميل أرضًا في الشركات العقارية جملة وتفصيلًا، مطالبًة تلك الشركات بأن تراعي آداب السوق والالتزام بتعاقداتها القانونية.وقالت إن هناك ضحايا لهذا الملف الشائك بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات النصب العقاري على العملاء، ببيع في مشروعات وهمية، أو التأخر في التسليم.وأضافت أن جدية الشركة هى الضمانة الوحيدة للعملاء عند الشراء وتتحدد بناء على سابقة الخبرة للشركة وقدرتها على الإنجاز، موضحة أن نسبة الشركات غير الملتزمة تمثل نسبة محدودة من السوق.وتابعت أن المطالب بوقف البيع على "الماكيت" لضمان تسليم الوحدات وبدء البيع بعد انتهاء التنفيذ، غير مقبول استثماريًا، في ظل اعتماد الشركات على مقدمات الحجز والأقساط في أعمال إنشاء المشروعات مع توجيه نسبة كبيرة من السيولة لسداد قيمة الأرض، موضحة أن وقف التدفقات النقدية خلال فترات تنفيذ المشروعات، يحرم المطور من أهم مصادر تمويل مشروعه، ويفقد العميل ميزة الحصول على وحدة بسعر منخفض وتسهيلات في السداد.