أعلنت الصين أمس الأحد ضخ مبالغ كبيرة من السيولة في الاقتصاد لمساعدته على مقاومة صدمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عشية إعادة فتح أسواق المال في نهاية عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة القمرية. وبين الاقتصاد المشلول والمصانع والمحلات التجارية المغلقة ومستقبل تلفه الشكوك وتراجع الثقة، سيضخ البنك المركزي الصيني من اليوم الاثنين 1200 مليار يوان (156 مليار يورو) للحد من تأثير الوباء الذي طال 14 ألف شخص وأودى بأكثر من 300 شخص، وانتقل إلى أكثر من عشرين بلدا.وأوضح البنك المركزي في بيان أن هذا التدخل يهدف إلى الحفاظ على «سيولة معقولة ووافرة» للنظام المصرفي، وكذلك التأكد من استقرار أسواق الصرف.ويمكن أن تشهد جلسات صباح الاثنين في بورصتي شنغهاي وشينزن انخفاضا حادا. والبورصتان مغلقتان منذ 24 يناير غداة فرض الحجر فعليا على مدينة ووهان (وسط) ما أثار قلقا عالميا.- عطل إلزامية -وكان يفترض أن تفتح البورصات الصينية الجمعة، لكن بكين فرضت 3 أيام عطلة إضافية في مهلة لمكافحة الوباء بشكل أفضل.ومنذ 10 أيام شهدت مؤشرات البورصات العالمية تراجعا حادا خوفا من انتكاسات محتملة للوباء على الاقتصاد الصيني، الثاني في العالم.وأدى ظهور فيروس كورونا المستجد إلى شلل قطاعات كاملة من الاقتصاد الصيني، إذ إن السكان الذين يشعرون بالخوف فضلوا البقاء في منازلهم.أما المطاعم ودور السينما التي تمتلئ عادة في الأعياد فهي مقفرة من شمال البلاد إلى جنوبها. ومركز انتشار المرض مقاطعة هوباي مقطوعة عن العالم.وباتت حركة النقل الجوي والسياحة شبه متوقفة وأعلنت شركات عديدة أنها ستمدد تعليق نشاطاتها إلى ما بعد عطلة رأس السنة التي تنتهي الأحد من حيث المبدأ.ومن هذه الشركات المجموعة التايوانية العملاقة للتكنولوجيا فوكسكون التي ستبقي مصانعها مغلقة حتى منتصف فبراير.وتسعى بكين إلى استعادة الثقة.وكتبت السلطة المسؤولة عن ضبط الأسواق في مقال نشر في صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم إن «تاثير الوباء قصير الأمد ولن يؤثر على التوجه على الأمد الطويل».وضرب الفيروس الصين بينما تخوض حربا تجارية بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجع نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي إلى 6.1%، وهو أدنى رقم يسجله منذ حوالي ثلاثين عاما.وبينما شكل الاستهلاك 3.5 نقاط مئوية من نسبة النمو العام الماضي، حذر محللو وكالة «ستاندرد اند بورز» من أن انخفاضا بسيطا يبلغ عشرة بالمائة في نفقات العائلات يمكن أن يؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي 1.2% على مدى عام.وقال مكتب «اوكسفور ايكونوميكس» إن «التأثير على النمو الصيني قد يكون كبيرا على الأمد القصير»، موضحا أن نسبة النمو «قد تنخفض إلى 4% في الفصل الأول» بدلا من 6% مقدرة حاليا.ولتجنب انخفاض البورصات صباح اليوم الاثنين، يمكن أن تأمر بكين صناديق الاستثمار العامة بشراء اسهم بكثافة.ويمكن أن تتضرر أسهم قطاع السياحة والنقل، بينما يمكن أن ترتفع أسعار أسهم القطاع الصحي مستفيدة من رواج أقنعة الوقاية وغيرها من المعدات الطبية.كما يمكن أن يكون حجم المبادلات ضئيلا صباح اليوم؛ بسبب استمرار إغلاق بعض المكاتب، وإن كانت المصارف ستعيد فتح أبوابها مبدئيا.