يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الخطوط العريضة لسياسة المملكة المتحدة، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، في خطاب تزايدت المخاوف حول مضمونه، إذ تحدثت الصحف عن «معركة» جديدة مرتقبة مع بروكسل، بإعلان مواجهة وقطيعة مع الاتحاد، عبر تقديم اتفاق تجاري متشدد لن يقدم فيه جونسون أي تنازلات لأوروبا. ونشرت جريدة «ذي أوبزرفر» مقالاً بعنوان «اليوم الأول من بريكست: جونسون يختار القطيعة عبر صفقة تجارية متشددة» مع الاتحاد الأوروبي. وورد في المقال، أن «جونسون يستعد لإدخال بريطانيا في معركة جديدة لا هوادة فيها مع الدول ال27 الباقية في الاتحاد». وينتظر أن يعرض جونسون الخطوط العريضة لسياسة بلاده بعد «بريكست» الذي كان من أبرز دعاته. وسيوضح جونسون موقفه من ترتيبات الانفصال مع الاتحاد. فرغم رمزية تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني، كموعد لخروج بريطانيا، يبقى انفصالها النهائي مؤجلاً إلى ما بعد الفترة الانتقالية التي تستمر إلى نهاية العام الجاري. ووفق وسائل الإعلام، ينتظر أن يتخذ جونسون موقفاً حازماً تجاه بروكسل، يثير مخاوف من مواجهة جديدة. وعنونت «صنداي إكسبرس» «بوريس للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات». وقالت الجريدة، إنه ينتظر أن يقترح جونسون على حلفائه السابقين «عرضاً إما يُقبل، وإما يُرفض»، وشرحت أنه سيخيّر بروكسل بين «اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق مع كندا، أو اتفاق شبيه بالذي وقع مع أستراليا». وأكد مصدر حكومي لوكالة «برس أسوسييشن»، أن جونسون سيكون مستعداً للمخاطرة، بإعادة فرض رقابة على الحدود، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويعود هذا التصلب في الموقف وفق «صنداي تلجراف» إلى «محاولات الاتحاد إحباط إبرام اتفاق تجاري» مع بريطانيا، وفق الشروط التي فاوض على أساسها جونسون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتؤكد الجريدة أن رئيس الحكومة «غاضب». وقالت «صنداي اكسبرس»، إن «بروكسل طلبت من المملكة المتحدة السماح لها بالنفاذ إلى منطقة الصيد البحري الخاصة بها، وتبني المعايير الاقتصادية الأوروبية، وحرية الحركة عبر الحدود». وفي مسعى للتهدئة، أدلى وزير الخارجية دومينيك راب، بتصريح لتلفزيون «سكاي نيوز»، صباح أمس، قال فيه «أنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي أبرمه مع كندا». ورأى راب أن هذا الاتفاق هو «الأفضل من نوعه»، ويمثل «فرصة لتحقيق مكسب للطرفين». مضيفاً «سنستعيد السيطرة على قوانينا، وليست الغاية من ذلك تبني معايير الاتحاد الأوروبي». ( ا ف ب)