قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النص القانوني الذي وضعته قطر لمعاقبة من ينشر أخبار تؤثر على استقرار نظام الحاكم قانون يأتي في إطار الدولة الشمولية التي تمارسها إمارة قطر وهو موجه للمعارضة في الخارج. وأكد طارق فهمي في تصريح لـ"صدى البلد " أن هذا القانون يكرس سياسة المواجهة التي يتبناها النظام السياسي القطري وتعيين رئيس وزراء جديد. وأضاف فهمي أنه لاتوجد في قطر حرية أو إعلام موجه يتعامل مع أي صوت معارض في قطر كما أن هناك تجريم واضح لأي شخص يحاول ان يعبر  عن رأيه قولا وفعلا في هذه الدولة البوليسية. يذكر أن أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطـر قانون، تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل قطر أو حتى المقيمين في الخارج.