ساوت التعديلات الأخيرة لوزارة العدل على نظام التنفيذ، بين الشركات والمؤسسات التجارية وبين الأفراد، من حيث إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية في حال عدم سداد الدين، الأمر الذي يرى فيه قاض سابق ومحام حاليا متخصص في القضاء التجاري أنه بحاجة لإعادة نظر من العدل في هذه الجزئية، وأعطى مقترحات تضمن لدائني هذه الشركات والمؤسسات التجارية حفظ حقوقهم المالية من القروض التي يقدمونها لها. وأوضح القاضي ورئيس الدوائر التجارية سابقا المحامي عبدالله الجندي أن إيقاف الخدمات كان السلاح الأهم لدائني الشركات المماطلة في سداد ديونها، خاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومساواتها مع الأفراد في عدم إيقاف الخدمات يحتاج لإعادة نظر، لكون الأفراد مهددين بالحبس التنفيذي بعد انتهاء مهلة السداد خلافا للشركات التجارية. مقترحات لحفظ حقوق دائني الشركات بحسب الجندي: 1 تعزيز صلاحيات قاضي التنفيذ المنصوص عليها في المادة (47) من نظام التنفيذ في تتبع أموال الشركات المتعثرة، ومحاسبة موظفيها بما يضمن عدم تهريب أموالها، ويمنع من تحايلها على تنفيذ الأحكام بنقلها للغير قبل اكتسابها الصفة القطعية بتعاقدات وهمية. 2 يجب على وزارة التجارة والاستثمار متابعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في تسجيل واقعة بلوغ الخسائر نصف رأس المال، وإثباتها في السجل التجاري، وإيقاع العقوبات النظامية على المديرين المخالفين لذلك، لكي يكون الدائنزون والمتعاملون مع الشركة على بصيرة من وضعها الائتماني ومركزها المالي. 3 تعاون الجهات المختصة في تتبع نشاط الشركات المتعثرة أو المفلسة، والتحقق من التزامها بالأنظمة، وعدم ممارستها النشاط بقصد الاحتيال على دائنيها، أو الاستمرار فيه مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية أو استخدام أساليب يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، وإحالة المخالفين من مديري الشركات أو أعضاء مجالس الإدارة للقضاء لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم. 4 أن تتيح وزارة العدل المجال للمتعاملين مع الشركات التجارية باستطلاع قرارات محاكم التنفيذ الصادرة بحقها، لمعرفة مدى تعثر تلك الشركات أو إفلاسها، مما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة عند التعامل معها، ويقلل من حالات التعثر المالي أو الإفلاس.