لشبونة أول فبراير 2020 (شينخوا) أكدت خمس عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوم السبت على أن ميزانية التماسك للفترة 2021-2027 يجب أن تحافظ على مستوى السنوات السبع السابقة "بالقيمة الحقيقية" معربة عن رفضها لأي تغيير في معدلات التمويل المشترك لأي دولة، وفقا لوكالة الأنباء البرتغالية ((لوسا)). ونقلت الوكالة عن إعلان صادر عن قمة "أصدقاء التماسك" التي عقدت في بيجا بأرخبيل الأزور البرتغالي في الأطلسي، أنه "يجب أن يحافظ التمويل لسياسة التماسك للفترة 2021-2027 على مستوى الإطار المالي متعدد السنوات 2014-2020 من حيث القيمة الحقيقية. ولا ينبغي أن تعاني أي دولة عضو من تخفيض ملحوظ وغير متناسب في ميزانية التماسك". وأكد ممثلون من البلدان الخمسة عشر في جنوب وشرق الاتحاد الأوروبي أيضا في نص الإعلان على أن "ظروف التنفيذ المناسبة حاسمة لنجاح السياسات، وليس لها تأثير على الميزانية الأوروبية"، لذلك يجب أن يظل "التمويل المشترك بمعدلاته في الوقت الحالي، ويجب أن يظل التمويل المسبق عند مستويات مرتفعة بما فيه الكفاية، وينبغي عدم إجراء تغييرات مفاجئة على قاعدة الإلغاء". وقالوا إن هذه المبادئ "تضمن الاستخدام الفعال والسليم لأموال التماسك دون فرض عبء إضافي على الميزانيات الوطنية". وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات حول الميزانية الأوروبية للسنوات السبع القادمة، وصلت إلى طريق مسدود، حيث تنقسم الدول الأعضاء إلى ما يسمى بالبلدان "المقتصدة"، التي لا تريد المساهمة بأكثر من 1 بالمائة من إجمالي الدخل القومي (GNI) إلى الميزانية الأوروبية، والدول الأعضاء السبع عشرة التي تعد جزءا من "أصدقاء التماسك"، ترفض التخفيضات في تمويل التماسك، وفي السياسة الزراعية المشتركة. وتم التوقيع على إعلان بيجا من قبل 15 دولة من أصل 17 من "أصدقاء التماسك"، وهي بلغاريا وقبرص وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا.