أقام محامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف والغاء الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.وتضمنت، أن الدعوى لعقد الجمعية جاءت وفقا للقانون، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ورفض القائمون على العملية الانتخابية قبول أوراقه بحجة زوال مصلحته.وأضافت الدعوى، أن السبب الذي تم رفضه مخالف للقانون، حيث أنه صدرت له أحكام نهائية بأحقيتهم باستخراج الكارنيهات الجديدة وتجديد الاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.