تشهد بعض التعاملات التجارية، تسجيل ملكية بعض العقارات أو الحصص أو الأسهم باسم شخص آخر غير مالكها الحقيقي، ما يترتب عليه الكثير من المشاكل. وفي هذا السياق، أوضح قانوني، أن إذا كان الشخص يملك عقارًا، أو أسهمًا، أو حصة في شركة، ولكنها مسجلة باسم شخص آخر، عليه أن يطلب من هذا الشخص أن يوقع «سند الضد». ويضع في سند الضد، بيانات الطرفين، ووصف العقار أو الحصة المملوكة، وبهذا تكون قد وثقت الملكية الحقيقية، ويستطيع المالك الحقيقي الاحتجاج بالسند أمام المحكمة.