دبي في 2 فبراير/ وام / اطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لترسيخ مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على التحول إلى الطاقة النظيفة وفق رؤية القيادة الرشيدة لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم في مئوية الإمارات 2071 وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة "SDG" التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030. وأعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي في يونيو 2019 أن دولة الإمارات سجلت تحسنا في الانبعاثات الكربونية بنسبة 60٪ ليصل نصيب الفرد من الانبعاثات إلى 15.7 طن من ثاني أكسيد الكربون وذلك وفق آخر اختبار تم تجميعه من خلال آلية "الرصد والإبلاغ والتحقق" وهو رقم أقل بكثير من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية البالغ 16.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد. وتسير إمارة دبي بثقة وفق استراتيجيات رئيسية لتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" الهادفة إلى زيادة إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050. وتتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لبناء اقتصاد أخضر تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وساهمت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في الوصول لانخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي ليصل إلى نحو 19٪ بحلول نهاية عام 2018 أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021. وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تتطلع خلال السنوات القليلة القادمة إلى تعزيز الإسهام في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وتأمل من خلال شراكاتها الرئيسية والاستراتيجية في ترسيخ مسيرتها لتنفيذ مبادرات ومشاريع تلتزم بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة والإسهام بفاعلية في إيجاد بيئة آمنة ومستدامة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة. وقال معاليه.. " نسترشد برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرامية إلى جعل دبي نموذجا عالميا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعديد غيرها". وأضاف " نعتمد على نموذج ناجح متمثل بالمنتج المستقل للطاقة والمياه وأتاح لنا هذا النموذج تحقيق نتائج عالمية المستوى بالشراكة مع القطاع الخاص كما نجحنا في استقطاب أفضل وأشهر مطوري الطاقة الشمسية حول العالم مع اعتماد أحدث التقنيات وتركيز استثماراتنا على مجالات هامة مثل مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وبناء القدرات والمهارات الإماراتية من خلال التعاون مع المنظمات والجامعات الدولية العاملة في مجال الطاقة النظيفة". وقال " في موازاة ذلك عملنا على زيادة الكفاءة حيث بدأنا رحلتنا في أولى مشاريعنا مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية بكفاءة تصل إلى 11.8% فقط واليوم نجحنا بالوصول بالكفاءة الألواح الكهروضوئية إلى نسبة 19%. وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيا للألواح الشمسية وتقنيات التنظيف الذاتي والنظام المتقدم لتتبع حركة الشمس وصلنا إلى زيادة كفاءة انتاج الطاقة حوالي 24%. وبحلول عام 2030 سيتم إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة.. وتسهم مشروعات تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه في تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى 70 مليار درهم إضافة إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 236 مليون طن بحلول عام 2030 علما بأنه قد تم تحقيق زيادة كفاءة الإنتاج بأكثر من 29% منذ عام 2006 حتى الآن". وحافظت دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي وللعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى عالميا في الحصول على الكهرباء وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100 % بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصادا حول العالم. وكذلك حققت الهيئة سبقا عالميا تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. كما حققت الهيئة تحسنا في الكفاءة التراكمية بين عامي 2006 - 2018 بنسبة 29.7% أي ما يعادل خفضا قدره 50.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما بلغت القدرة الإنتاجية حاليا 11,400 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وبلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% محققة تحسن بنسبة 30% مقارنة بعام 2007. وعلى صعيد المياه فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 6.5% خلال عام 2018 وهو ما يعد واحدا من أدنى المستويات في العالم. وحققت الهيئة أقل معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنويا على مستوى العالم بمتوسط 2.39 دقيقة خلال العام 2018. وتواصل الهيئة العمل لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والوصول بها إلى المرتبة الأولى عالميا بين المدن الأقل في البصمة الكربونية. ونظرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب قدرة إنتاجية تزيد عن 42 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050 أطلقت الهيئة العديد من المشاريع الرائدة عالميا ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل "IPP" حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول العام 2030 وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحول نحو تبني واستخدام الطاقة الشمسية. وبدأت المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية PV وتم افتتاح المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017 وجاري العمل حاليا على إنشاء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية على مراحل ستكتمل في عام 2020 منها 500 ميجاوات دخلت الخدمة فعليا وتعد المرحلة الرابعة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركزة في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل. وحققت الهيئة إنجازا عالميا بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لتنفيذ المرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل. كما تواصل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الإتحاد إسكو" إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها الدؤوبة منذ تأسيسها في عام 2013 لتمكين إمارة دبي من إنشاء بيئة نموذجية رائدة في مجال كفاءة الطاقة إقليميا وعالميا في مجال إعادة تأهيل المباني وترشيد ومراقبة استهلاك الطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة. وتستهدف الشركة إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي لغاية 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة. وتبلغ التكاليف التراكمية لهذه المشاريع الاستراتيجية الطموحة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم في حين يتوقع الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم. وتبنت الهيئة استراتيجية واضحة وشاملة لتحقيق الاستدامة وهذا يتطلب تكامل عملية إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة مع عملية إنتاج المياه. من أهم المبادرات في هذا الشأن هو فصل عملية إنتاج الكهرباء عن عملية إنتاج المياه باستخدام الطاقة الحرارية المهدورة والمعمول بها حاليا. سيتم تطبيق ذلك على مراحل ضمن استراتيجية الهيئة في التوسع في إنتاج المياه وهذه المبادرة هي عبارة عن حصر المشاريع الجديدة لإنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر. وتسمح هذه المبادرة باستخدام الطاقة المتجددة والمنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تشغيل محطات إنتاج المياه الجديدة حيث سيعتمد إنتاج المياه بهذه المبادرة بشكل أساسي على الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. كما ستدعم هذه المبادرة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتلبية النمو المتسارع على المياه ورفع كفاءة وقدرة البنية التحتية لتوفير الإمدادات بطريقة مستدامة ومواكبة الطلب المتزايد على المياه من قبل مختلف قطاعات المستهلكين في إمارة دبي. وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة على مدار السنوات العشر الماضية وفورات مهمة في استهلاك الكهرباء والمياه ضمن الفئات المستهدفة حيث بلغ الوفر التراكمي بين عامي 2009 و2018 نحو 2 تيراوات ساعة من الكهرباء و7.4 مليار جالون من المياه بما يعادل 1.2 مليار درهم في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية إضافة إلى المنشآت التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل مليون طن من الانبعاثات الكربونية. وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتتضمن برامج الترشيد التي تطلقها الهيئة على مدار العام حزمة من المبادرات والأنشطة التوعوية المبتكرة التي تستهدف جميع قطاعات المستهلكين بهدف ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وسلوكا يوميا وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واع ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه الأمر الذي يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ويسهم في خفض البصمة الكربونية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021 إضافة إلى استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030. وتوفر الهيئة خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه والتي تشتمل على خصائص عدة منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للمتعامل مع البلاغات من 10 إلى 6 خطوات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني وخطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتيا وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية ومتابعتها وحلها بصورة أسهل وأبسط عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات. وحققت خدمة الاستجابة الذكية وفورات للمتعاملين تزيد عن 300 مليون جالون من المياه أي أكثر من 17 مليون درهم وذلك بفضل العدادات الذكية حيث يتم إبلاغ المتعامل إذا ارتفع استهلاكه للمياه بشكل غير معتاد قد يكون نتيجة تسرب داخلي ليبادر بالتحقق وإصلاح الخلل وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي. وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمة 91% وذلك على ضوء نجاحها في إثراء تجربة المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق سعادتهم. حيث ساهمت الخدمة في تقليل الوقت اللازم لإصلاح الأعطال بنسبة 43% كما تتيح الخدمة للمتعاملين التشخيص الذاتي عند انقطاع الخدمة وتعريفهم بالاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية وجودة إمدادات المياه. وبفضل "الاستجابة الذكية" تمكن 56% من المتعاملين من حل الأعطال بأنفسهم. وفي حال كان سبب الانقطاع داخلي توفر الهيئة ضمن "متجر ديوا" شركات صيانة موثوقة لإصلاح العطل بسرعة وكفاءة ما من شأنه تعزيز الشراكات لا سيما مع القطاع الخاص. وجاءت خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لتساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين حيث ساهمت بتقليل هدف "متوسط وقت المعالجة" للإخطارات الطفيفة من 3 ساعات إلى ساعتين والإشعارات الرئيسية من 6 ساعات إلى 4 ساعات مما أدى إلى تحسين نظام التنبيه الاستباقي للعدادات الذكية. ويهدف برنامج "نهجي المستدام" إلى تشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية. ومن خلال البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يمكن للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناء على بيانات ومعلومات محدثة تسمح لهم بمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع البيوت المماثلة والبيوت ذات الكفاءة العالية في منطقتهم وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك. ويتضمن البرنامج أربع خواص رئيسة تشمل لوحة تحكم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل الأخرى في المنطقة ومع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية ورسما بيانيا يوضح المسار التقريبي للاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه وتقريرا شهريا حول حجم الاستهلاك إضافة إلى تقديم نصائح ترشيدية لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية لترشيد الاستهلاك. ويتم التفاعل مع المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي والبريد الإلكتروني إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة. ووصل عدد المشتركين في البرنامج منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 وحتى الآن إلى أكثر من 350 ألف متعامل من فئة المتعاملين السكنيين. وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر عام 2015 لتشجيع الجمهور على اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة بما يسهم في المحافظة على البيئة. وفي 2019 تم الانتهاء من تركيب أكثر من 240 محطة شحن كهربائية بنجاح في مواقع مختلفة في دبي. وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتشجيع الأفراد والمجتمع على استخدام وسائل النقل المستدامة. ونظرا إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها عدد السيارات الكهربائية والهجينة في دبي مؤخرا وعلى ضوء الاستجابة الإيجابية للمحفزات التي أطلقناها فقد قررت الهيئة تمديد فترة الشحن المجاني حتى 31 ديسمبر 2021 لمالكي السيارات غير التجارية.