وجهت واشنطن دعوة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لزيارة الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة أميركية في تعزيز الانفتاح على الخرطوم وتحسين العلاقات الثنائية. ويأمل السودانيون في أن ينجح البرهان خلال هذه الزيارة في إقناع الإدارة الأميركية بضرورة شطب بلاده من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، في ظل انعكاساتها السلبية على المسار الانتقالي خاصة أنها تقف حجر عثرة أمام حصول الخرطوم على دعم دولي فضلا عن نفور المستثمرين. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي دعا البرهان إلى هذه الزيارة خلال اتصال هاتفي الأحد، قال في ديسمبر الماضي إن البلدين يعتزمان البدء بتبادل السفراء بينهما بعد انقطاع دام 23 عاما. وكانت واشنطن والخرطوم على خلاف لعقود بسبب سياسات الرئيس المعزول عمر حسن البشير وخاصة ارتباطاته المثيرة للجدل بإيران والجماعات الإسلامية المتطرفة، لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ الإطاحة بالأخير في أبريل 2019، على خلفية انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في أغسطس الماضي. وقال مجلس السيادة في بيان إن الهدف من زيارة البرهان هو “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها” دون أن يحدد موعدا للزيارة. غير أن البيان ذكر أن البرهان “وعد بتلبية (الدعوة) في القريب العاجل”. وقام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بزيارة إلى واشنطن بعد تأديته اليمين في الحكومة الانتقالية. وكان هناك أمل في أن تكون إحدى ثمرات تلك الزيارة هو شطب البلاد من القائمة السوداء وهو ما لم يتحقق حيث إن الإنجاز اليتيم الذي تحقق هو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وتضغط دول عربية وفي مقدمتها السعودية على إدارة ترامب بشأن ضرورة رفع السودان من قائمة الإرهاب ومساعدته على تجاوز الفترة الانتقالية. وطالب وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان خلال لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث الشهر الماضي الولايات المتحدة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة. وشدّد القطان “على أهمية التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان”. وتعتبر السعودية والإمارات من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى إعلان تأييدها للتغيير الذي جرى في السودان والذي أطاح بنظام البشير. وتعهّدت السعودية والإمارات بإيداع 500 مليون دولار (455 مليون يورو) في بنك السودان المركزي، وتقديم مساعدات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية بقيمة 2.5 مليار دولار، دون توضيح ما إذا كانت المساعدات هبة أم قرضا. ورحب المجتمع الدولي عامة بالتغيير الذي طرأ في السودان بيد أن خطوات الدعم ظلت محتشمة خاصة من الجانب الأميركي، ويعتبر السودانيون أن إبقاء واشنطن لبلادهم ضمن القائمة السوداء خطوة غير مفهومة، وأن المبررات التي ساقتها لا تبدو مقنعة. وفي عام 1993، أضافت الحكومة الأميركية السودان إلى قائمتها المتضمنة للدول الراعية للإرهاب على خلفية دعم حركة البشير الإسلامية للجماعات الإرهابية، وهو تصنيف يجعل السودان غير مؤهل نظريا للحصول على إعفاء من الديون وتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في نوفمبر الماضي إن واشنطن ربما ترفع السودان من القائمة وإن البلدين لم تعد تجمعهما علاقة عداء. ويتعين أن يقر الكونغرس هذا الإجراء