حدَّد المحامي أحمد التويجري ثلاثة شروط في التعاملات المالية، تضمن للشخص الدائن استرجاع حقه بالكامل من شخص مدين وفق ما أوجبه الشرع، خاصةً بعد صدور قرار وزير العدل السعودي أخيراً، الذي ينص على إلغاء حكم إيقاف الخدمات على الشخص في حال عدم قدرته على السداد، مع الاكتفاء بقرار التنفيذ. وقال التويجري لـ «سيدتي»: هذه الشروط، هي شروط قانونية، تضمن للشخص الدائن استرجاع حقه كاملاً، وهي تقديم المدين رهناً عقارياً، يحمل اسمه بحيث يحق للدائن تملُّكه في حال عدم الالتزام بالسداد، كذلك يجب على المدين إحضار كفيل ضامن، يتحمل مسؤولية السداد كما جرت عليه العادة، وأخيراً الثقة بين الطرفين في حال كان المدين مقتدراً، وكل هذه الشروط تضمن حق الدائن في استرجاع أمواله. وبيَّن التويجري، أن اعتماد القرار سابقاً، كان خطأً قانونياً من الأساس، قائلاً: "من المفترض أن يتم إلغاؤه، أو إضافة بعض التعديلات إليه، على الأقل، لأنه أدى بشكل كبير إلى شل حركة الشخص المدين وأسرته بعدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية بناءً على خصومة مالية من خلال سجنه، أو إيقاف خدماته، بالتالي عدم قدرته على تحمل مسؤولياته الأسرية". وكشف عن أمور إيجابية مترتبة على إلغاء القرار، منها أنه سيرفع مستوى وعي الناس واهتمامها، خاصةً فيما يتعلق بالمديونيات والتعاملات المالية، إضافة إلى عدم تحمُّل الدولة أي أعباء تترتب على سجن الشخص المدين لعدم قدرته على السداد، وقال: "سيؤدي إلغاء القرار إلى تقليل نسبة القروض والتعاملات المالية بين الناس، وهذا الأمر ستظهر آثاره الإيجابية مستقبلاً، كذلك التوقف عن ملاحقة الشخص المدين قانونياً ومن ثم القبض عليه ومحاكمته، وتوفير مقدرات الدولة عبر توفير الإنفاق عليه داخل السجن وعلى أسرته". وأشار التويجري إلى أن بعض الأسر، كانت تعاني كثيراً بسبب إيقاف خدمات عائلها لعدم قدرته على السداد، وقال: "ستعيش هذه الأسر في وضع أفضل، واستقرار دائم، وستنعم بحياة جيدة، لأنه لن يتم سجن، أو إيقاف رب الأسرة إذا كان المبلغ أقل من مليون ريال، حيث سيتم إلزامه بالسداد في حال تحسَّنت ظروفه المعيشية، وإذا كان المبلغ أكثر، فسيتم عرضه على القاضي، لكن بعد ثلاثة أشهر من إيقافه، وإذا ثبت عدم قدرته على السداد، فسيطلق سراحه بصك إعسار".