أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أن العمل من أجل البيئة، مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بدأتها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونواصلها حكومة وشعبًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة.وقال"آل نهيان" في كلمته بمناسبة "يوم البيئة الوطني" الثالث والعشرين - "اليوم نحتفل للعام الثالث والعشرين على التوالي بيوم البيئة الوطني، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، في مناسبة نجدّد من خلالها التزامنا الوطني والأخلاقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها والعمل على ضمان استدامتها، والاحتفاء بما حققناه من إنجازات في السنوات الماضية، والعزم على بذل المزيد من العمل والجهد لتعزيزها وتطويرها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021 وضمان بيئة نظيفة وآمنة تساهم في توفير الرخاء والسعادة لنا وللأجيال القادمة". وفيما يلي نص كلمة رئيس الدولة بهذه المناسبة.. العمل من أجل البيئة، مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بدأتها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ونواصلها حكومة وشعبًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة.واليوم نحتفل للعام الثالث والعشرين على التوالي بيوم البيئة الوطني، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، في مناسبة نجدّد من خلالها التزامنا الوطني والأخلاقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها والعمل على ضمان استدامتها، والاحتفاء بما حققناه من إنجازات في السنوات الماضية، والعزم على بذل المزيد من العمل والجهد لتعزيزها وتطويرها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021 وضمان بيئة نظيفة وآمنة تساهم في توفير الرخاء والسعادة لنا وللأجيال القادمة، ويأتي الاحتفال هذا العام مرافقا لـ "عام الاستعداد للخمسين" والذي نستهدف عبره رسم ملامح مستقبل دولتنا وتنافسيتها العالمية خلال العقود الخمس المقبلة في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع البيئي.وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية احتفت دولة الإمارات بيوم البيئة الوطني تحت شعار "الإنتاج والاستهلاك المستدامين" في ظل عمل دؤوب على نشر الوعي بين فئات ومكونات المجتمع كافة بطبيعة هذا النهج من الإنتاج والاستهلاك وتحفيز الالتزام به على المستويات كافة، واليوم نحتفل بيوم البيئة تحت شعار "الحلول المستندة إلى الطبيعة" والذي يرتكز على ما حققناه خلال السنوات الماضية لدفع مسيرة حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية عبر اعتماد حلول وخطط واستراتيجيات مستقبلية تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها.إن جهود الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية على اختلافها وتنوعها لم تتوقف يومًا في دولة الإمارات، لكن مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وما صحبها من زيادة في أعداد السكان والنشاط المتسارع في القطاعات كافة والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على بيئتنا تتطلب مزيدًا من العمل الذي تتكاتف فيه جميع فئات ومكونات المجتمع، فخلال ما يقارب الخمسة عقود فحسب ارتفع عدد السكان من نصف مليون نسمة ليتجاوز 9 ملايين نسمة، وتضاعف حجم النشاط النمو الاقتصادي في القطاعات كافة مرات عدة.لقد بذلنا في السنوات السابقة جهودًا كبيرة من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، فأصدرنا العديد من التشريعات التي تضمن سلامة هذه الموارد واستمرار بقائها، واعتمدنا كذلك العديد من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر يحافظ على بيئتنا ومواردها. كما عملنا على تطوير قطاع المياه للمحافظة على مخزون المياه الجوفية، وتطوير قطاع الزراعة وتشجيع ودعم المزارعين على اتباع الأنماط الزراعية الحديثة والمناسبة للبيئة والمناخ، وإقامة المزيد من المحميات الطبيعية، وتأسيس برامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض داخل الإمارات وخارجها، والمحافظة على الثروة السمكية والحيوانية.وشملت جهودنا لحماية البيئة والمعتمدة على حلول تستند إلى الطبيعة، تعزيز مسيرة تحول الطاقة عبر التوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة ووصلت القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية حاليًا إلى 1800 ميجا وات وستتجاوز 8400 ميجا وات في 2030، وعززنا مسيرة الاعتماد على مصادر أكثر صداقة للبيئة في توليد الطاقة عبر مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات والتي تستفيد من جزء كبير منها عبر تحويله إلى طاقة وإنتاج وقود بديل.وتوسعت مشاريع خفض معدل الانبعاثات الضارة وخصوصًا الكربونية، فتم زراعة ملايين من الأشجار المحلية، ومنها أشجار القرم "مشروع الكربون الأزرق"، وزادت قدرة مشاريع التقاط وتخزين الكربون.وسنستمر بإذن الله في بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه للمحافظة على إرثنا الحضاري ومكانتنا الدولية، مستعينين في ذلك بأحدث التقنيات والنظم وأفضل الممارسات التي نقوم بتطويرها من خلال استراتيجياتنا الوطنية، خصوصًا في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.ومن هنا، فإننا نجدد الدعوة اليوم لمؤسساتنا الحكومية بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية، وتنفيذ البرامج التي تحقق أهدافنا الوطنية وترفع مستوى وعي أفراد المجتمع، خاصة طلاب المدارس والجامعات، بمسؤولياتهم وأدوارهم الوطنية والبيئية والإنسانية.وكذلك نوجه الدعوة إلى القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في تحمل مسؤولياته المجتمعية والبيئية، وإلى أفراد المجتمع، بضرورة العناية بسلوكهم تجاه البيئة وأنماط استهلاكهم لمواردها لضمان استمرارها.اقرأ ايضا: جامعة الكويت: تشريعات مشددة لمحاربة الاتجار في البشرحاكم دبي يكرم معلمة إماراتية ويمنحها وسام رئيس الوزراء