تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير بشأن المعوقات التي تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام.ولفت عامر في طلب إحاطة اليوم الاثنين، إلى ما تعانيه الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في قطاع صناعات المعادن، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، مما أدى إلى تراكم الديون عليها، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها مؤخرًا بخلاف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريبًا.وتابع: "أدى الارتفاع المتواصل في سعر الغاز لتك الشركات، والذى ارتفع من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضًا سعر الكهرباء لمصاهر الألومنيوم في شركة مصر للألومنيوم حيث بلغت التعريفة في مصر نحو 6.7 سنت/کیلووات.ساعة وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم".وأكد رئيس لجنة الصناعة، أنه نتيجة لرفع سعر الغاز والكهرباء تراجعت هذه الشركات، بل وتراجع معدل إنتاجها واشتدت المنافسة في الأسواق الخارجية، وباتت معه الشركات المحلية مهددة بالتوقف، مما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعات المعدنية.وشدد على أن هذه الشركات والتي تعد كيانات صناعية ضخمة تمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، في أمس الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية لها حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية وإستعادة السوق المحلي والمنافسة عالميًا، وذلك من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء لها.