قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر تصل إلى نحو مليون طن سنويا، حيث نستهلك ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، وإنتاجنا المحلى من السكر ( البنجر والقصب) لا يزيد على 2.3 مليون طن تقريبا.وأشار إلى أنه مع ثبات مساحات زراعة القصب بنحو 320 ألف فدان واتجاه السياسة العامة لعدم التوسع في زراعته مستقبلا بالنظر إلى قلة موارد مصر المائية واعتبار القصب من المحاصيل شرهة استهلاك المياه فإن الأمل في تقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من السكر والوصول للاكتفاء الذاتي ينحصر في التوسع في زراعة البنجر.وأكد نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه لكي تتم زيادة المساحات المزروعة من البنجر، يجب تحفيز المزارعين عن طريق رفع السعر الأساسي لطن البنجر إلى 600 جنيه ليصل بالعلاوات إلى 750 جنيها بدلا من السعر الأساسي الحالي لطن البنجر المحدد بـ 500 جنيه ويصل إلى 650 مع إضافة علاوة الجودة والتبكير ونسبة السكر (16% درجة سكر)، حيث يضاف 25 جنيها لكل درجة سكر إضافية وعلاوة التبكير تبدأ بـ130جنيها في بداية الموسم وتقل تدريجيا حتى تنتهي بـ15جنيها بنهاية الموسم.وأضاف أبو صدام، انه نظرا لأهمية محصول البنجر فقد اهتمت وزارة الزراعة بزيادة مساحات زراعته بمشروعها غرب غرب المنيا من 625 فدان العام الماضي إلى 3000 هذا العام ويزرع في مصر من بنجر السكر صنفان، صنف عديد الأجنة والذي تصل إنتاجيته إلى 20 طنا للفدان، وصنف وحيد الأجنة والذي تصل متوسط إنتاجيته إلى 35 طنا للفدان، وينتج كل 7 أطنان من محصول البنجر طن واحد من السكر، حيث يوفر محصول البنجر 55% من الإنتاج الكلي لمصر من السكر.وأشار أبو صدام، إلى أن محصول البنجر سيبدأ توريده اعتبارا من 15 فبراير الحالي، وتابع أن محصول البنجر من أقل المحاصيل إثارة لمشكلات التسعير نظرا لارتباطه بالتعاقد على السعر قبل الزراعة مع الشركات التي تحاول بشتى الطرق تذليل العقبات أمام المزارعين من بداية الزراعة وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة وبالأجل لحين توريد المحصول إلى توفير وسائل لنقل المحصول وتيسير إجراءات استلامه.وأوضح أن البنجر يصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثا، حيث يتحمل الملوحه والعطش فقد زادت المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 600 ألف فدان هذا العام.