بغداد ـ الصباح الجديد: دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي الى حوار فوري مع المتظاهرين لتحقيق مطالبهم، موضحا انه سيشرف عليه شخصيا. وقال علاوي في كلمة له «بتشرفٍ وشعورٍ عالٍ بالمسؤولية، وباعتزاز أتلقى تكليفي بمنصب رئيس مجلس الوزراء في العراق للفترة المقبلة». واضاف «أتقدم هنا بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وإلى النواب والقوى النيابية والناشطين والنقابات وجميع الأخوة الذين وضعوا ثقتهم بنا وبذلوا جهوداً حثيثة من أجل خدمة الوطن من خلال تكليفي لهذه المهمة». وتابع «أتوجه بشكر خالص وبتقدير الى المرجعية الرشيدة لدورها الأبوي والتوجيهي لجميع أبناء وطننا العزيز، وكذلك جميع القوى الروحية وبالأخص في هذه المرحلة المفصلية من تأريخ العراق». وقال علاوي «أحيي بتقدير وإجلال الشهداء من المتظاهرين السلميين الذين سقطوا في ساحات التظاهر وطلب الإصلاح، وأحيي معهم الشهداء من قواتنا الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن حق التظاهر وأمان المتظاهرين ، كلي أمل وعزم على أن نفي الدماء الزكية حقها وذلك بالشروع الجاد ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية والرفاه والسلام». واوضح إن «هذا التكليف يضع على عاتقي مسؤولية تأريخية كبيرة، لذا أعاهد الله وأعاهد الشعب العراقي الكريم بأن أسعى بكل ما أملك من إمكانيات لخدمة هذا البلد وأعدهم بأن دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل». وبين علاوي ان «سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب، سلاح الدولة لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية، حيث أؤكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة». واستكمل «اتعهد بمشيئة الله وبمساندتكم بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة وتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، وألتزم بإشراك الكفوئين من أبناء وبنات شعبنا في تشكيلة الحكومة، واعاهد الشعب على ان لا اقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية واذا ما تعرضت الى الضغوط فسأصارحكم بذلك بكل وضوح». وأكد الحرص على ت»شكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين ، وهنا اشير الى ضرورة ان يستمر التظاهر السلمي الداعم للإصلاح حتى تتحقق المطالب المشروعة وتباشر الدولة بالعمل الإصلاحي الجاد فعلا» . وتعهد «رئيس مجلس الوزراء المكلف بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة ، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة، وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها». واكد على «الإلتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيداً عن الإعتماد الكامل على موارد النفط». وتعهد «بالعمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء، و بتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة وان لا سلطة فوق سلطة القانون واتعهد بحماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وفقاً للدستور والقانون والتنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استعمال الذخيرة الحية وحظر إساءة استعمال الأسلحة غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيل للدموع وكذلك حماية العراق من أي تدخل خارجي وأعمل على ان لا أسمح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات، متمنياً بهذا الصدد من المجتمع الدولي والإقليمي ان يكون عوناً للعراق في هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن أمن العراق من أمن المنطقة والعالم بأسره خاصة وإننا ما نزال نواجه عدواً يتربص بنا ألا وهو الإرهاب، ويجب على العراق أن يستعيد دوره الإيجابي والحيادي في تحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم، أتعهد بتقديم تقرير دوري إلى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب حول التقدم الذي تحرزه الحكومة أو التحديات التي تواجهها». ودعا إلى «إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وفقاً للدستور والقانون وسأشرف شخصياً على هذا الحوار».