كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن التشريعات التي تُنظم عمليات التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وفق قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم "3 " لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة في دبي، وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي للجهات المعنية سواء باشتراطات تجريب هذه النوعية من المركبات. وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة بالهيئة: إن القوانين المعنية تهدف إلى تحقيق مستهدفات استرتيجية إمارة دبي للتنقُّل الذكي، بتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل الجماعي إلى ذاتية القيادة بحلول 2030، وذلك في إطار خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، وكذلك تخفيض مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية. تنسيق وحقوق وأضاف: إن التشريعات تنص على ضرورة التنسيق من أي فرد أو جهة عامة يرغب في القيام بتجربة تشغيلية لمركبة ذاتية القيادة في دبي مع هيئة الطرق والمواصلات عبر  إبرام عقد معها يوضح حقوق والتزامات الطرفين والشروط التي تحددها الهيئة بموجب قرار يصدر عن معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة بشأن منح التصريح، وإن التشريع حدد مهام وصلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، ومن بينها هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فضلاً عن أن  دور الهيئة يُعد  محورياً باعتبارها جهة الترخيص حيث تشمل مهامها وصلاحياتها القيام بمراجعة وتدقيق واعتماد المعايير الفنية ومعايير الأمن والسلامة التي تصدرها المؤسسة أو الشركة أو الأشخاص التي تتعاقد معها الهيئة لإجراء التجربة التشغيلية بما في ذلك المُصنّع والمطوِّر والوكيل، إلى جانب تحديد الهيئة المتطلبات الواجب توفرها في السائق، والطرق والمناطق والسرعات التي يتم فيها إجراء التجربة ذاتية القيادة. تنسيق وتعاون وأوضح بهروزيان، أن التشريع يمنح الهيئة صلاحية مراقبة مدى التزام المعنيين،  فضلاً عن إصدارها شهادات عدم الممانعة التي تفيد بأن المركبة اجتازت التجربة التشغيلية، وأن للهيئة أيضاً أن تعد وتجهز البنية التحتية لإجراء التجربة حسب المعايير المعتمدة لديها، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتحقيق أهداف القرار وأي مهام أخرى لازمة، وصلاحية تشكيل فرق العمل المشتركة مع تلك الجهات للإشراف على التجارب التشغيلية، مشيراً إلى أن التشريع نظم أيضاً اختصاصات شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومنحها مسؤولية تقديم أوجه التعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، وعلى وجه الخصوص مشاركتها في تقييم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وأن توفر الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف التي يتطلبها تنفيذ التجربة.  مسؤولية كاملة وأضاف: من الشروط التي يتطلبها التشريع أن تكون المركبة مُؤمناً عليها بموجب وثيقة تأمين شامل ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، وأن تكون الوثيقة سارية طوال فترة التجربة التشغيلية، كما الزم التشريع الأطراف ذات الصلة بالتصنيع أو التشغيل التجريبي بأن تتقيد بالشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة بخصوص هذا الشأن، وإنه يحق للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير في حال إخلال تلك الأطراف بالتزاماتها،  وإن هذه التدابير تتضمن توجيه إنذار خطي لها أو إيقاف التجربة بشكل مؤقت أو إلغاء التصريح والذي يعنى عدم قدرة الأطراف المذكورة على إجراء أي تجربة تشغيلية، وكذلك أحقية الهيئة في  أن تفسخ العقد معها.   وأكد بهروزيان، أن التشريع أعفى الهيئة من تحمل أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار تحدث نتيجة التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة، وأن تتحمل هذه الأطراف المسؤولية وحدها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App