كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، عمّا دار في الاجتماع القيادي الطارئ (28/1/2020) في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروعه المعروف باسم «رؤية ترامب»، مؤكداً وجود إجماع على ضرورة تغيير الدور الوظيفي للسلطة، وقف الاتفاقيات المرتبطة بأوسلو، وما ترتب عليها من التزامات سياسية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية. وقال رباح، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: «في الاجتماعات هناك إجماعاً على سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وتجميد العمل ببرتوكول «باريس الاقتصادي»، واستعادة سجل الأراضي، وسجل السكان كحق فلسطيني سيادي، وأن تشمل الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعترفت بها الجمعية العمومية بقرارها 19/67 بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. وتابع: «المفهوم من تغيير دور السلطة الوظيفي، هو دعم صمود المواطن، والمقاومة الشعبية، وتوفير متطلبات حياة كريمة للمجتمع، والمواطن، لتعزيز الصمود أمام |إجراءات الاحتلال القمعية، وبحيث يصبح دور السلطة هو أن تُؤمن صمود المواطن، وإحداث تغيير في وظائف الأجهزة الأمنية؛ لتصبح معنيّة بحماية الشعب، بمن فيهم مناضلو المقاومة الشعبية، إضافة لحماية القرى والمناطق المُعرضة باستمرار لانتهاكات المستوطنين، بدعم جيش الاحتلال». وكشف رباح أنه تقرر دعم مدينة القدس المحتلة، وتشكيل مرجعية موحدة للمدينة، تتولى إدارة شؤونها على كافة المستويات، بدءاً من حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمؤسسات الوطنية، والمرافق القائمة، ودعم صمود المواطن المقدسي ضد مشاريع التهجير والترحيل التي تطرحها «رؤية ترامب». وأكد رباح على أهمية تفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع الاحتلال والمستوطنات، والبحث عن بدائل تحررنا من الاستيراد من إسرائيل، لا سّيما وأن فلسطين هي السوق الأكبر لإسرائيل بعد أوروبا، حيث يستهلك الفلسطينيون من 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً من إسرائيل. وأوضح رباح بأنه تم الإتفاق على أن نبدأ بتنفيذ ذلك، خصوصاً في ظل وجود بدائل وخيارات وخطط متوفرة تسهم بإنهاء الوضع القائم، وهذا كله يشكل المدخل للرد القوي على «رؤية ترامب».