قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه سيكتشفون أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيًا جسيمًا ليس بحق الشعب الفلسطيني وحقوقة فحسب، بل بحق بلدهم وحجمها ودورها على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وكذلك بحق دولة الاحتلال بتوريطها في المضي قدما نحو ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإغراقها في نظام فصل عنصري بغيض، لن تقبله أية دولة تحترم نفسها في العالم، وسيُحاكم عليه قادتها أمام الجنائية الدولية. وأوضحت في بيان صحفي أن التصريحات والمواقف التي أدلى بها كوشنير وغرينبلات وفريدمان بُعيد الإعلان عن الفصل الأخير من "صفقة القرن" تعكس عمق الأزمة التي بدأت تواجهها إدارة الرئيس "ترامب" كنتيجة مباشرة لمقاربتها غير القانونية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وصفقتها غير الواقعية لحله. وأكدت الوزارة أن الصفقة لا تُقدم أية فرصة للسلام، بل تطلب من شعبنا التخلي عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن رفضها المطلق والعلني هو الحد الأدنى لشروط مواجهتها وإسقاطها. وأضافت: اليوم لم تَعد مشكلة كوشنير وفريقه في الرفض الفلسطيني فقط، بل تتمثل في الإجماع الدولي الحاصل على رفضها، بدءاً من الرفض العربي الجماعي والرفض الإسلامي الجماعي أيضاً، ورفض الغالبية العظمى من دول العالم للصفقة وفي مقدمتها الدول الكبرى ودائمة العضوية في مجلس الأمن، التي لم ترَ فيها أية فرصة للنجاح؛ لعدم مقدرتها ملامسة واقع وحقيقة الصراع، وأنها مجرد محاولات لتعزيز الفرص الانتخابية لكل من "ترامب" و"نتنياهو"، ولا تمت بصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية، وحسب الكثير من المحللين الإسرائيليين لا تقدم في الجوهر حلولاً عملية لمشاكل "إسرائيل" الاستراتيجية المستعصية.