وعن خطة الإدارة الامريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2020، فقد أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية ، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة ، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه ، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين . ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل. وأكد المجتمعون الرفض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وحمّلت اللجنة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العـرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة، كما أدانت ورفضت أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير. وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. // يتبع // 18:00ت م 0251  سياسي / البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة الإدارة الأمريكية للسلام / إضافة ثانية واخيرةودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مؤكدة ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. وأكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مشددين مجدداً على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير، بوصفه الحل الوحيد والمعتمد دولياً، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً لمرجعيات علمية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م . كما أكدت اللجنة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وأعادت التأكيد، في هذا الصدد ، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح . ودعت اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول المنظمة في ختام البيان، الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، او صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، الى كل الأطراف الدولية ذات الصلة، وقررت رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدعوة إلى لعقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية. // انتهى // 18:00ت م 0252 www.spa.gov.sa/2029973