يرى الدكتور رمضان أبوالعلا خبير البترول، أن قطاع البترول المصري لا يوجد به تنافسية داخلية، وذلك بسبب أن حوالي 90% شركات قطاع البترول بمصر، تابعة للوزارة أو أو قطاع الاعمال، متسائلا "فمن أين تأتي التنافسية هنا؟".  إلا أن الخبير أوضح  في تصريحات لـ"صـدى البلد"، انه بالتأكيد الاكتشافات الاخيرة من الغاز بشرق البحر المتوسط، ووجود منتدى غاز شرق المتوسط، سوف يجعل مصر منافسا لمصادر سد إحتياجات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكة من الغاز عبر المنطقة، حيث يعد ذلك إضافة كمورد جديد لتلبية الإحتيجات العالمية. وبالعودة للتنافسية الداخلية في جزئية طرح المزايدات للتنقيب عن الزيت والغاز، يرى الخبير أن في تلك الجزئية، المناطق المراد طرحها هي من تسوق نفسها ذاتيا، ولنا في البحر المتوسط خير مثال، فمنذ إكتشف حقل ظهر، باتت مياهنا محط أنظار كبرى الشركات من أجل الحصول على مناطق بها للبحث والتنقيب، أي ما تستخرجه هو ما يزيد تنافسية الشركات عن باقى المناطق المطروحة.   وفي هذا الأمر، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثرو ةالمعدنية، في تصريحات له منذ أيام، أن قطاع لبترول  كثف من جهوده لتفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية الهامة زيادة تنافسية والمساهمو في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.  وجاء ذلك من خلال تحديث البنية التشريعية، وتعديل التشريعات القائمة، ومواجهة البيروقراطية، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص، وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة، والتي كان أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.   وأضاف الملا، أن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة ومحركا دافعا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، وهو الأمر الذي بأ داخليا قبل أن ينعكس على الاقتصاد المصري ككل.   وضرب وزير البترول مثالا أخر منذ يام، وذلك حينما دشن الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر 2، 3) بميناء بورسعيد، واعلن حينها أن قطاع البترول تمكن مؤخرًا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في ادارة هذا النشاط.      وأضاف الوزير أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول.