اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك السادة نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، أخذًا في الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو نحو 4،6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1،7% للاقتصادات المتقدمة، وذلك بالنظر في الأساس إلى تراجع معدل نمو التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتبادلة.وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت نحو 5،6%، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60% من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بنحو 15%. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشددًا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.كما شهد الاجتماع استعراض مسار معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، والذي من المتوقع أن يصل لنحو 6%، وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وسيساهم في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، حيث ستتمثل أهم القطاعات الداعمة للنمو خلال الفترة القادمة في الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة.