حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) المملكة المتحدة من محاولة الانخراط في منافسة غير عادلة، لكنه عبر عن استعداده لمناقشة «اتفاق تجاري طموح للغاية» مع لندن. وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاماً، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصاً في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات. وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الذي قدم رؤيته في بروكسل حول مستقبل العلاقة مع لندن: «نحن مستعدون لاقتراح اتفاق تجاري طموح للغاية كركيزة أساسية للشراكة». وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية وحصص السلع المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد، وهذا مقترح لم يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه. لكنه أكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول وجود اقتصاد محرر كلياً بجواره، يستفيد من «امتيازات تنافسية غير عادلة». من جهته، حرص رئيس الحكومة البريطاني على الإشارة إلى أن بريطانيا لن تنخرط في «منافسة غير عادلة» مع الاتحاد الأوروبي. وشدد بارنييه على ضرورة إبرام اتفاق حول «آلية تسمح بالحفاظ على المعايير العالية التي نتبناها في المجالات الاجتماعي والبيئي والمناخي والجبائي وفي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب أكثر (من المعايير)، يكون نفاذها إلى السوق الموحدة أسهل، لكن لا شيء مجانا (...). أظن أن احترام القواعد مسألة إنصاف». وذكّرت فون دير لاين بأن بوريس جونسون وقّع الإعلان السياسي الذي رافق اتفاقية الخروج. وقالت بخصوص هذا الإعلان الذي يذكر خاصة مبدأ المنافسة العادلة بعد بريكست: «نحن متأكدون أنه سيلتزم بها». ويجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة جديدة للعلاقات بينهما، خاصة في ما يتعلق بالشق التجاري الذي يمثل محور النقاشات. لكن، يسود التوتر الأجواء إذ من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترفض اتفاقا يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد، بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد «بريكست». وبحسب مقتطفات الخطاب «فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى». وما يزيد الأمور صعوبة، أن هذه المفاوضات ستُجرى بوتيرة ماراثونية لأن جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية. لكن المفاوضات يفترض أن تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول). وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية فبراير (شباط)، لأن المفاوضات لن تبدأ رسميا إلا مطلع مارس (آذار). وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية، خصوصاً اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الاثنين) إن بريطانيا سوف تجري تغييراً مماثلاً للتحول إلى الرجل الخارق لتصبح بطلاً خارقاً للتجارة الحرة، مضيفا أنها ليست في حاجة للقبول بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاتها بشأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكسل بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وأضاف جونسون أن التجارة العالمية في حاجة لدولة مستعدة لتقديم نفسها كبطلة للتجارة الحرة. وأوضح أن التجارة العالمية في حاجة إلى دولة على استعداد لأن تصبح بطلا خارقا يدافع عن حق سكان الأرض في البيع والشراء بحرية في ما بينهم. وأكد أن «المملكة المتحدة على استعداد للقيام بهذا الدور».