قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين ببراءة 2 من المتهمين بحرق سيارة ضابط شرطة، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استندت في حكمها لعدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال الشهود مع تقرير البحث الفنى في قضية حرق سيارة رئيس مباحث في يناير 2014، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في أوائل العام قبل الماضى ببراءة 8 آخرين حضوريا في ذات التهمة لعدم كفاية الأدلة، بعد أن كان محكوما عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وتم القبض عليهم وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وبرأتهم المحكمة وقتها إذ استندت إلى تناقض أقوال الشهود وتحريات الأمن وأقوال المتهمين. كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على 10 متهمين بتهمة حرق سيارة ضابط شرطة أمام منزله في يناير 2014، ووجهت لهم تهم: الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرق ممتلكات خاصة واستهداف رجال الشرطة والجيش.وفى قضية ثانية أجلت محكمة الجنايات محاكمة 3 متهمين متورطين في أحداث تظاهر بمركز بنى مزار في 17 يناير 2014 إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل لحضور المتهمين بشكل شخصى وليس بتوكيل مع الاستماع إلى مرافعة الدفاع عنهم.كانت المحكمة قد قضت العام الماضى بالسجن بين 3 و5 سنوات غيابيا على المتهمين، وتم إعادة محاكمتهم بعد القبض عليهم بعدة تهم من بينها التظاهر ضد مؤسسات الدولة، والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب.