فيما أشاد عضو اللجنة المنظمة في حملة «ناطر بيت» بشار الاستاد، باهتمام «الراي»، بالقضية الإسكانية، متمنياً استمرار حملتها كونها مطلباً مستحقاً، أكد أن «القانون الحالي يسمح باحتكار حتى 5000 متر مربع دون أي رسوم»، وأن «الرسوم تفرض على من يتعدى احتكاره للأراضي تلك المساحة». وبيّن الاستاد، في تصريح لـ«الراي»، أن «الاحتكار قائم في المناطق الداخلية، لأن الخارجية فيها وفرة في الأراضي، ولكنها تعاني من تأخير تقديم خدمات البنية التحتية»، مشيراً إلى أن «حل مشكلة الاحتكار يكمن في تعديل القانون الذي يشجع على الاحتكار، فالنواب لا يقومون بدورهم ومتقاعسون لأبعد الحدود، وقد سبق أن تقدمنا بتعديل لهذا القانون للجنة المالية التي لم تقم بدورها، وما زال هذا التعديل في الأدراج». وأضاف «هناك من لا يريد حل هذا الملف، والمشكلة كبيرة فهناك قرابة 90 ألف طلب في قائمة الانتظار، والحل يكمن في استمرار توزيع 12 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، بالتوازي مع التنفيذ على أرض الواقع، لأن هذا التوزيع الورقي لا بد أن يقابله تنفيذ عملي من طرف المقاولين». وعن الحلول السريعة التي يمكن تطبيقها، أجاب «لا توجد عصا سحرية للحل ونحن لسنا نواب، ولا يوجد حل في يوم وليلة ولكن هناك تقاعس مثل التقاعس عن القانون الذي يشجع على الاحتكار»، لافتاً إلى أن «وضعنا سيئ في تلك القضية مقارنة بدول الخليج، ففي المملكة العربية السعودية هناك ضرائب مطبقة لمنع احتكار الأراضي، وهذا دليل على أن ما نطالب به ليس مستحيلاً». وعن البناء العمودي، ذكر الأستاد «نحن ضد هذا التوجه لأن هناك وفرة في الأراضي، ولن يمثل حلاً للمشكلة كون الناس لا ترغب فيه، والحملة تؤيد أن يكون هذا النوع من البناء اختيارياً وليس إجبارياً. ولو أن الحكومة كانت مستشرفة هذا النمو السكاني لم نصل لهذه المشكلة». وأضاف «هذا أفضل وقت لإقرار تعديل القانون الذي يشجع على الاحتكار، ونحن لم نوقف حملتنا، لكن فعالياتها تعتمد على المطالب، فقد كانت فعالياتنا مكثفة حتى تم اقرار توزيع 12 ألف وحدة سنوية، وكنا نصدر تقارير ربع سنوية وهذا عمل تطوعي، وما زلنا قائمين عليه رغم خفة كثافته في بعض الأحيان، وهدفنا المرحلي تعديل هذا القانون». وتابع «ليس طبيعياً أن يكون لديك مشكلة بهذا الحجم وفي الوقت نفسه تسمح بالاحتكار، المواطن الكويتي مسكين يدفع دم قلبه للإيجار وغير المستأجر يظل في بيت أبيه لعشرين وثلاثين عاماً»، مشدداً على إنه «يجب أن يسير تطبيق المخطط وفق ما تم وضعه، ويتعين تطبيق غرامات على المقاولين المتأخرين حتى يتم الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، التراجع مرده عدم التنسيق والترهل والضعف من قبل بعض الجهات الحكومية». وأضاف «هناك أيضاً قضية مهمة لم يتم الالتفات لها، وهي قضية قانون المطور العقاري الذي لم يتم استخدامه، ويفتح الباب للتجار أن يعمروا الأراضي مع بيعها بهامش ربح للمواطن. وهذا أحد أسرع الحلول، وتقدم مدنا إسكانية بسرعة وجودة عالية وتنوع، فالتاجر(الزين) الذي يريد أن يعمل يجب إتاحة الفرصة له، ولكنّ هناك تقاعسا حكوميا في تفعيل هذا القانون»، لافتاً إلى أن «هناك شركات تطوير عقارية كويتية تعمل في الخليج وتطور في المدن الخليجية، ولديها مشاريع من أبدع ما يكون، فالمطور العقاري الكويتي مشهود له، ويشار له بالبنان في كل مكان إلا في الكويت لم يتم إعطاؤه المجال».