بدأت لجان قيد الناخبين عملها تعديل الجداول الانتخابية تنفيذاً للقرار الأخير الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين.وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «اللجان بدأت فحص كشوف الناخبين تمهيداً لإضافة أسماء من أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق ومن نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها».وكشفت المصادر أن «تنسيقاً يجري الإعداد له بين وزارتي الداخلية والعدل، لحذف أسماء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإساءة للذات الأميرية من الكشوف الانتخابية»، موضحة أن «محكمة التمييز أرست مبدأ قانونياً مفصلياً في الحكم الذي أصدرته في 2016 بتأكيدها أن الإساءة إلى مسند الإمارة تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث قررت آنذاك شطب عدد من المرشحين للانتخابات، وأكدت ذلك أيضاً المحكمة الدستورية في حكمها عام 2017 بالطعن الذي قدمه بدر الداهوم على شطبه من الكشوف الانتخابية».وأشارت المصادر إلى أن «الشطب من الكشوف الانتخابية سيطول المغردين المسيئين ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة إلى المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والمحكومين في قضية ترديد خطاب مسلم البراك (كفى عبثاً) الذين قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم الاستئناف الصادر ضد 21 منهم بالحبس سنتين وكفالة ألفي دينار لوقف التنفيذ وبينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون».وأوضحت المصادر أن الأحكام القضائية أكدت أن «الإساءة إلى الذات الأميرية تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد المرشح شرطاً قانونياً يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة»، مضيفة أنه «وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، يشترط في المرشح ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء والذات الأميرية».