خاطب رؤساء محاكم التنفيذ مديري السجون، لتنفيذ قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني القاضي بإطلاق سراح جميع المنفذ ضدهم في القضايا المالية والمحبوسبن حبسا تنفيذيا من قبل دوائر التنفيذ، على الفور. وفيما بدأ سريان تعديلات إلغاء إيقاف الخدمات اعتبارا من أمس (الأحد)، أكدت خطابات القضاة أنه يجب قبل إطلاق سراح الموقوفين أخذ التعهد عليهم بتسوية الوضع المالي للمديونيات خلال سنة، وتحديد المبلغ المطلوب وبداية الإيقاف. وبحسب “عكاظ”، شرعت وزارة العدل في رفع إيقاف الخدمات آليا على كل مدين، وأكدت أن الرفع متاح من خلال بوابة ناجز في الموقع الإلكتروني، الذي يتيح التسجيل وتحديد أيقونة التنفيذ واختيار الدعوى المقامة على المدين، وتحديد رفع إيقاف الخدمات لتنفذ الخدمة آليا. وتلقى عدد كبير من المواطنين والمواطنات والمقيمين رسائل نصية تفيذ برفع إيقاف الخدمات، من بينهم الممرضة فاطمة التي أكدت لـ«عكاظ» أن خدماتها ظلت موقوفة منذ 3 سنوات بسبب ديون عليها لم تستطع سدادها. وقالت إنها عانت كثيرا بسبب وقف خدماتها، لكن المعاناة انتهت أمس، بعدما اتبعت الخطوات إلكترونيا، واصفة القرار بأنه بوابة أمل جديدة للمدينين. وتعطلت مصالح المعلمة سامية، خلال الـ 14 شهرا الماضية، مؤكدة لـ «عكاظ» أنها لم تستطع تنفيذ أي إجراء حكومي طيلة إيقاف الخدمات، بعدما حررت سندا لأمر في ديون بالتقسيط، وقالت «القرار يتيح لكثير من المتعثرين قضاء مصالحهم، وبداية جديدة لحياتهم». وتعهد المواطن أحمد، بالسعي جاهدا لمعالجة الآثار التي ترتبت على تحوله لمديون، وقال «أخيرا تم رفع الإيقاف». من جانبها، أكدت المحامية سامية الهندي أن الديون ستقنن في المرحلة القادمة وستقتصر على الجهات التمويلية الرسمية كالبنوك كونها تحصل على كفلاء حال القرض، أما المؤسسات الصغيرة التي تدعي توفير السيولة مقابل توقيع سندات لأمر وتفرض في أموالها كما كانت سابقا ثم تلاحق المدين بأوامر قبض، فلن تستطيع الاستمرار في ذلك. وقالت إن الجهات التمويلة الكبيرة ستمارس عملها بتقنين ولن تتورط في الديون المعدومة كما لن يورط المواطن نفسه في تكبل ديون لا يستطيع سدادها، لافتة إلى أن رفع إيقاف الخدمات يتيح للشخص التعامل مع الجهات الحكومية في حين يظل الإيقاف المالي قائما.