قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري،إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية من خلال دعم وإنشاء شركات أمنية لزعزعة استقرار العالم،تحولت الى ذراع لتنظيم الإخوان،مشيراً إلى أن ليبيا تشهد حربا بالوكالة،فيما قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف، أمس الاثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية. وكشف المسماري،أمس الاثنين،أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس. وقال إن شخصا يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرا إلى أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سوريا وعراقية وليبية. وأكد المسماري،أن أردوغان كان يريد إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا، موضحا أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 مسلح من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة. وقال إن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية ، مؤكدا أن أردوغان نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا. وعرض المسماري أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكدا أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية. وقال إن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب. وأوضح أن قوات الجيش الليبي لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك. وقال إن الجيش الليبي يقود معركة استثنائية، خاصة أنه يخوض حربا بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية. في الأثناء ،اشتبكت قوات الجيش الليبي، أمس، مع مجموعة من المرتزقة السوريين بعدما حاصرت منزلاً يختبئون فيه، خلال تقدمها بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس من جهة أخرى ،قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف، أمس الاثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق، وخمسة عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات التي يرأسها المبعوث الأممي غسان سلامة . البرلمان يضع ثلاثة شروط للمشاركة من جهته، وضع البرلمان الليبي ثلاثة شروط لمشاركة أعضائه في الحوار السياسي بجنيف، أبرزها وجود آلية واضحة للتفاهمات، وأن يكون المشاركون جميعهم مقيمين داخل البلاد، وليس في دول معادية. وأكد البرلمان، في بيان، الاشتراطات الأساسية التي من دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية. وقال بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، وغير مزدوجي الجنسية، مثل أعضاء ما يسمى ب«مجلس الدولة». وأضاف «ألا يكون المشارك في الحوار مقيماً في دول معادية لليبيا خاصة تركيا، وقطر». كما أكد «ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق ليقرر البرلمان في ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه». (وكالات)