تونس: «الخليج» رفضت حركة «النهضة» الإخوانية التوقيع على وثيقة تعاقدية تحدد أولويات برنامج الحكومة التونسية المقبلة، بسبب استمرار الخلاف حول تركيبتها، وتحديداً مشاركة حزب «قلب تونس» فيها. وفشل اجتماع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والأحزاب الداعمة له في الخروج باتفاق أمس الاثنين، يمهد لتكوين الحكومة المقبلة. وتمسكت «النهضة» وحزب «تحيا تونس» بضرورة توسيع المشاورات، لتشمل ضمنياً حزب «قلب تونس»، ، كشرط مسبق للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وضمان الأغلبية المطلوبة في البرلمان. ويطالب «تحيا تونس» بحكومة مصلحة وطنية، فيما تدعو النهضة إلى حكومة وحدة وطنية بدعم سياسي واسع، لا يتم فيها استثناء أي حزب . ولا يوجد إلا الحزب الدستوري الحر الذي يمثل امتداداً لحزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الثورة والذي أعلن عدم دخوله في أي حكومة تضم «الإخوان» مفضلاً البقاء في المعارضة. وأوضحت النهضة في بيان أمس، أن الاجتماع مع رئيس الفخفاخ لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى تمسكها بحكومة وحدة وطنية، والذي أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية . وأضافت أنها قررت عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية، التي تحدد برنامج عمل الحكومة وأولياتها، إلى حين الاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة. وسيكون الفخفاخ أمام مأزق فعلي لإقناع جميع الأحزاب والتوصل إلى توافق فيما بينها فيما تبقى من المهلة المحددة له دستورياً، وهي شهر بدأت في العشرين من الشهر الماضي. ورفض الفخفاخ ضم «قلب تونس» والحزب الدستوري الحر إلى المشاورات بدعوى أنهما لم يكونا من القاعدة الحزبية المؤيدة للرئيس قيس سعيّد في الانتخابات، وأدى هذا الموقف إلى خلاف بشأن الجهة المخولة بمنح الشرعية للحكومة: الرئاسة أم البرلمان؟ . وإذا ما استمر الخلاف وفشل الفخفاخ في تكوين حكومة أو نيل الثقة في البرلمان فإن الدستور سيفرض على الرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو الخيار الذي تلوح به «النهضة».