أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث أكد الدليل ضرورة إجراء تقييم سنوي لأداء أعضاء مجالس الإدارة، فضلاً عن عدم جواز قبول الهدايا. وأوضح الدليل أن النظام الأساسي للشركة يحدد طريقة تكوين مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، ومدة العضوية، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة. إطار لازم وتفصيلاً، أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان المنصوري، قراراً بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، الذي يوفر إطاراً لازماً لتنظيم شؤون الشركات، على أن يجري العمل به خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن الدليل بنداً ينص على ضرورة إجراء مجلس الإدارة تقييماً سنوياً لأدائه وأداء أعضائه ولجانه، للوقوف على سبل تعزيز فعاليته، وذلك إما من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، أو بواسطة رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر مجلس الإدارة، حسب الحاجة إلى ذلك، كما يجوز في حالة الاقتضاء دعوة استشاريين مستقلين لمساعدة مجلس الإدارة في هذه العملية. الهدايا وتطرق الدليل إلى تلقي أعضاء مجلس الإدارة للهدايا، موضحاً أنه يمكن أن يترتب على قبول الهدايا أو المجاملات الأخرى من الأشخاص أو الهيئات وقوع تعارض أو ازدواجية مصالح عندما يقوم الطرف الذي يقدم هذه الهدية/‏‏ المجاملة بذلك في ظروف قد يُستنتج أن هذا التصرف كان بهدف التأثير على أو يُحتمل أن يؤثر على عضو المجلس في أدائه لمهامه. ووفقاً للدليل، فإن هذا لا يمنع قبول الأشياء ذات القيمة الرمزية أو البسيطة بقيمة 500 درهم أو أقل أو الترفيه ذي القيمة الرمزية أو البسيطة، مما لا يتصل بأي معاملة خاصة أو نشاط خاص للشركة. مجلس الإدارة وبحسب الدليل، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، ومدة العضوية، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقق تلك النسبة، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة. ويلتزم مجلس الإدارة بوضع سياسات بشأن التنوع بين الجنسين وأهدافه وإجراءاته للوفاء بتلك الأهداف. الأركان الرئيسة وتتكون الأركان الرئيسة لحوكمة الشركات من المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية. وتتمحور حوكمة الشركات حول توجيه الشركات والرقابة عليها، فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة. الشركات المحلية وذكر القرار أن هذا الدليل يُطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق، فيما لا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة في السوق، ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن الالتزام بتنفيذ مبادئ وقواعد الحوكمة للشركة وفق أحكام هذا الدليل والتشريعات ذات الصلة، وعليه مراقبة تنفيذ نظام الحوكمة في الشركة وتعديله حسب الاقتضاء. • أركان حوكمة الشركات تتكون من المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية. إجراءات الإفصاح أفاد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بأن مجلس إدارة الشركة هو من يضع السياسات والإجراءات المتصلة بالإفصاح وفق متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والأسواق، مع الوضع في الحسبان أن تشمل هذه السياسات طرق الإفصاح الملائمة، التي تمكّن المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية التي تتصل بأداء الشركة ومعلوماتها في ما يتعلق بملكية الأسهم، والحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة، وأن ‌يتم الإفصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز بشكل واضح وصحيح وغير مُضلل، وبطريقة منظمة ودقيقة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App