كشفت بيانات حديثة استندت إلى إحصاءات البنك الدولي، حصلت «الرياض» على نسخة منها، عن تقدم المملكة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، "لدول مجموعة العشرين"، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. حيث بلغ نصيب الفرد في السعودية من إجمالي الناتج على 23.339.0 ألف دولار. بينما بلغ نصيب الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي الناتج على 62.795.5 دولار. وقد حصل الفرد في إستراليا من إجمالي الناتج على 57.373.40 دولار. وقد انطلقت مع نهاية العام المنصرم اجتماعات مسؤولي دول مجموعة العشرين في الرياض، حيث تستضيف المملكة اجتماعات المجموعة على مدار العام الحالي، والتي تعد بمثابة تحضيرات لاجتماع رؤساء دول المجموعة في الرياض في شهر نوفمبر المقبل. من جهته، حظي عمل البنك الدولي مع القطاع الخاص بمزيد من التركيز، مع الاعتراف بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب كافة أنواع الاستثمارات للانتقال من مليارات الدولارات من المساعدات الإنمائية إلى تريليونات. وفي المحافل الدولية، مثل مجموعة العشرين والمنتدى الاقتصادي العالمي والاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شدد البنك على مساندته لاجتذاب التمويل من القطاع الخاص بالتنسيق مع شركاء التنمية ولزيادة أصواته في المناقشات المعنية بالتنمية. وحظي هذا النهج لتمويل التنمية ومشاركة القطاع الخاص بتأييد واسع وتمت المصادقة عليه رسمياً من جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين. علماً بأن ضمان أن تكون الموارد الخاصة المعبأة إضافية بالفعل يشكل أحد مبادئ مجموعة السبع بشأن تنسيق المؤسسات المالية الدولية. وسيلعب البنك دوراً رئيسياً في استجابة بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا المجال. ويلعب المواطنون أيضاً دوراً بالغ الأهمية في المساعدة على جعل المؤسسات العامة أكثر شفافية وفاعلية وخضوعاً للمساءلة، وكذلك تحسين نتائج التنمية. ويمثل إشراك المستفيدين -وهم المواطنون المستهدفون بشكل مباشر في مشروع إنمائي يموله البنك والمتوقع أن يستفيدوا منه- أحد الأولويات. وقد أحرز البنك الدولي تقدُّماً بزيادة نسبة استطلاع آراء المستفيدين إلى 100 % من المشروعات مع تحديد المستفيدين بشكل واضح بنهاية السنة المالية 2018. وفي منتصف السنة المالية 2017، كان تصميم 99 % من تمويل المشروعات الاستثمارية الموافق عليها موجَّهاً نحو المستفيدين، كما اشتمل 89 % من المشروعات الموافق عليها على مؤشر لاستطلاع آراء المستفيدين. وسيتم رصد تنفيذ آليات ومؤشرات مشاركة المواطنين اعتباراً من السنة المالية 2019 وما بعدها. ومن جانب آخر، وتزامنًا مع حث منتدى دافوس على التصدّي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب، أصدر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" تحليلاً يؤكد نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 4.4 % أو ما يعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في 2018 مقارنًة بـ579 مليون طن في 2017، وذلك بحسب مؤشرات انرداتا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 % أي ما يعادل 15 مليون طن فقط. ويشير التحليل الأخير للمركز إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضًا للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان، والذين تصدّروا قائمة الخمس دول في خفض الانبعاثات الكربونية. ويقول الباحث في المركز د. نيكولاس هوارث، إن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية لقمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، حيث تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نموً سنويًا بما يعادل 5 %. وأوضح تحليل كابسارك أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 % في 2018، بينما كان المعدّل العالمي 1.2 % فقط، وبحسب دكتور اليساندروا لانزا الباحث في كابسارك أن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولًا عن 81 % من الحد من الانبعاثات. بدوره، أشار الباحث ثامر الشهري إلى أن ثلاثة عوامل ساهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، الخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 % أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكيد الكربون، والتي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017. يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا. من جهته، وفي سـياق التغيـرات الاقتصاديـة والجيوسياسـية، يواجـه أعضـاء مجموعـة العشـرين الكثيـر مـن التحديـات المشـتركة الملحـة، عـدم وضـوح آفـاق النمـو االقتصـادي واسـتمرار نقـاط الضعـف المالـي، ومحدوديـة الفـرص لفئـات معينـة مـن السـكان خاصة النسـاء والشـباب للعيـش الكريـم والعمـل والازدهـار، مـع مـا يرتبـط بذلـك مـن مخاطـر التهميـش الاجتماعـي، وتهديـدات الكــوارث المناخيــة والطبيعيــة، والتحديــات الديموغرافيــة، وتصاعــد حــدة التوتــرات التجاريــة؛ وموجــة الابتــكار الواعــدة ولكــن مغيّـرة. وتكمن مسـؤوليتنا المشـتركة في خلـق الدعـم اللازم للتعـاون الدولـي لمواجهـة هـذه التحديـات معًـا، والعمـل مـن أجـل المصلحـة العامـة العالميـة، والقيـادة بشـكل جـريء نحـو آفـاق جديـدة، وعلـى الرغـم مـن لـدى أعضـاء مجموعـة العشـرين أولويـات وطنيـة وظـروف اجتماعيـة واقتصاديـة مختلفـة، فإننـا نتشـارك المصالـح الاسـتراتيجية ذاتهـا عنـد معالجـة هـذه التحديـات، فـي عالمنـا الـذي يتسـم بالتطـور السـريع والترابـط وعـدم اتضـاح الرؤيـة، لا تقـل أهميـة التعـاون العالمـي عـن أي وقـت مضـى. ومـن الممكـن أن تسـعى الـدول إلـى مـا يحقـق مصلحتهـا الخاصـة، وفـي الوقـت نفسـه تخـدم المصلحـة العالميـة مـن خـلال إيجـاد أرضيـة مشـتركة مـع الشـركاء المعنييـن. يجـب، أن تركـز مجموعـة العشـرين علـى المجـالات التـي يمكـن أن تحـدث تغييـراً فـارقاً فيهـا وتقديـم نتائـج ملموسـة، فـي الوقـت الـذي تكـون فيـه مجموعـة العشـرين علـى اسـتعداد لمواجهـة التطـورات الســلبية المحتملــة علــى المــدى القصيــر، فيجــب عليهــا أن تتطلــع أيضــاً إلــى المســتقبل وتتبنــى نهجًــا طويــل الأمد لتمهيــد الطريـق للأجيـال القادمـة.