اقل الوطني لمملكة البحرين، طيران الخليج، وغيرهما، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية السنوية لمجموعة شركات ممتلكات بنسبة 60% إلى 113.1 مليون دينار بحريني على خلفية الأداء التشغيلي المميَّز لشركات المحفظة الاستثمارية لممتلكات. وأكد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات، في حوار مع وكالة أنباء البحرين "بنا"، على نجاح استراتيجية ممتلكات في إدارة مجموعة شركاتها وأهمية ممتلكات بالنسبة الى الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفيما يلي نص الحوار.. س: أعلنت ممتلكات مؤخرا عن ارتفاع في إجمالي أرباح المجموعة بنسبة 65% إلى 181.1 مليون دينار بحريني – كيف سيتم الاستفادة من هذه الأرباح؟ ج: نحن في ممتلكات نعمل على إدارة العديد من الشركات التي نستثمر بها او نتملكها بالكامل ولذلك فإن النتائج المالية تعكس الأداء التشغيلي والمالي لهذه المجموعة من الشركات ونحن كمساهمين في هذه المؤسسات نحصل على الأرباح التي توزع على المساهمين وحاملي الأسهم في كل عام وهو المصدر الرئيسي لإيرادات ممتلكات والتي بلغت 63.5 مليون دينار بحريني للعام 2014 ولذلك فإن الأرباح التي أشرت اليها هي أرباح النتائج المالية الموحدة لمجموعة شركات محفظتنا الاستثمارية وليست أرباح ممتلكات كشركة قابضة. سيتم استخدام الإيرادات في دفع المصاريف التشغيلية لممتلكات وفوائد الاقتراض بالإضافة الى الاستثمار في مشاريع جديدة لتعزيز عمليات شركاتنا او الاستثمار في مؤسسات جديدة مثل الاستثمارات التي أعلنا عنها مؤخراً مثل مجموعة نوبل و جيمس التعليمية وبرو أنليميتد. بالإضافة الى كل هذا نحن في ممتلكات نتحمل تكاليف بعض الشركات مثل حلبة البحرين الدولية والتي تم تأسيسها ليس بدوافع الفائدة المالية بل لتعزيز اقتصاد البحرين من خلال استضافة حدث رياضي مهم وهو الفورمولا واحد وذلك لتسويق إسم مملكة البحرين في الأوساط الدولية من خلال متابعة الملايين لهذا السباق الذي يحظى بشعبية واسعة على المستوى الدولي – ولعل التكلفة من تأسيس وتشغيل الحلبة واستضافة السباق اقل بكثير من تكلفة تسويق اسم المملكة لجماهير هذا السباق وهو العائد الرئيسي من حلبة البحرين الدولية بالإضافة الى مساهمة هذا الحدث في تنشيط اقتصاد البحرين من خلال القطاع السياحي والخدماتي حيث يزور البحرين اعداد كبيرة من المهتمين بهذه الرياضة. س: ماهي مساهمة ممتلكات في الاقتصاد البحريني؟ ج: عملنا كصندوق سيادي لمملكة البحرين يحتم علينا دعم الاقتصاد البحريني والاستثمار لأجل البحرين، وهو ما نرتكز عليه في استراتيجية عمل الشركة من خلال الاستثمار في السوق البحرينية وذلك إيماناً منا بالفرص الواعدة المتوفرة في المملكة، ونحن دائماً ننظر الى انعكاس استثماراتنا على الاقتصاد البحرين من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية التي من الممكن الاستفادة منها محلياً والتي توفر قيمة مضافة لمملكة البحرين – ولعل أفضل مثال لذلك هو حرصنا على العمل مع شركات محفظتنا الاستثمارية مثل ألبا وطيران الخليج وشركة مطار البحرين والتي لها دور كبير في دعم الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل في السوق المحلية، مثال على ذلك هو شركة ألمنيوم البحرين، عملنا مع الفريق الإداري للشركة لوضع استراتيجية لتعزيز اعمالها من خلال الدفع بتطبيق افضل الممارسات الدولية في عدة مجالات ولعل اهما الحوكمة والاستثمار في التدريب والتطوير البشري والاستثمار التكنولوجي و الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية والجودة وذلك لتعزيز النتائج المالية للشركة، بالإضافة الي وضع الخطط المستقبلية للشركة مثل خط الإنتاج السادس والذي سيتم افتتاحه قريباً ونحن في ممتلكات اعلنا عن خطط استثمارية للاستفادة من انتاج ألبا من خلال تشييد مصنعين في جنوب ألبا حيث سيوفر المشروع بالكامل ما يفوق عن 1000 فرصة عمل. تم ذكر مثال حلبة البحرين الدولية وعوائدها على الاقتصاد البحريني حيث تتكفل ممتلكات بجميع مصاريف الحلبة بدون أي مساهمة من أي جهة خاصة او عامة وهو ما يمثل الدور المهم لممتلكات بالنسبة للاقتصاد البحريني من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين. س: ما هي الاسباب الرئيسية التي أدت الى النمو في النتائج المالية التابعة لشركة ممتلكات في عام 2014؟ ج: نمو النتائج المالية لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة يعكس نجاحنا في إدارة محفظتنا الاستثمارية من خلال ارتفاع الإيرادات التشغيلية السنوية لمجموعة شركات ممتلكات بنسبة 60% إلى 113.1 مليون دينار والذي يشير الى نمو أداء الشركات التابعة لنا ويعكس النمو الاقتصادي في مملكة البحرين حيث تعمل مؤسساتنا في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والخدمات والاتصالات وغيرها وجميعها تشهد نمواً في اعمالها ونتائجها المالية وهو ما يؤكد على النمو المتواصل للاقتصاد البحريني. ترتكز استراتيجية ممتلكات على العمل مع الفريق الإداري لمجموعة شركاتنا، لتعزيز اعمال الشركة وتطويرها ونحن حاليا نحصد ثمار هذه الاستراتيجية ومثال على ذلك شركة طيران الخليج من خلال ما نشهده من زيادة في الإيرادات وانخفاض في الخسائر. خلال 2013 بلغت الأرباح الاجمالية للمجموعة 109.4 مليون دينار بحريني – في 2014 ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 65% إلى 181.1 مليون دينار بحريني، ولا شك بأن النهج الذي اعتمدناه في عملنا قادنا إلى تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر مؤشر إيجابي وحافز لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل. س: أي من الشركات المدرجة في محفظة ممتلكات الاستثمارية شهدت أفضل أداء مالي في العام 2014؟ ج: حققت شركة طيران الخليج إيرادات تبلغ 349.4 مليون دينار بحريني خلال عام 2014م، مما يُمثِّل نموًا بنسبة 14% من إيراداتها لعام 2013م والتي بلغت 307.2 مليون دينار بحريني؛ نتيجة لزيادة عدد المسافرين والعوائد من الخطوط الجوية. ومن خلال تحسين ضوابط تكاليف والكفاءة التشغيلية، حققت طيران الخليج صافي أرباح خلال العام بقيمة 15.8 مليون دينار بحريني بعد الدعم الحكومي والخسائر الناتجة عن الانخفاض في القيمة، مقارنة بخسارة صافية بلغت 12.0 مليون دينار بحريني في عام 2013م. أما بالنسبة لشركة ألبا فقد سجلت إيرادات بلغت 821.7 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 9.7% مقارنة بالعام الماضي (749.3 مليون دينار بحريني) من خلال ارتفاع أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، وخاصة في النصف الثاني من العام. كما حققت ألبا ارتفاع في العلاوات على المنتجات ذات القيمة المضافة، مما أدّى إلى أرباح صافية تبلغ 96.4 مليون دينار بحريني في عام 2014م مقارنة بأرباح الشركة الصافية لعام 2013م التي بلغت 79.8 مليون دينار بحريني. أما بالنسبة إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، فقد حققت نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 12%، حيث ساهمت في صافي أرباح المجموعة بمبلغ 17.7 مليون دينار بحريني. وحقق بنك البحرين الوطني نموًا في صافي الأرباح بنسبة 4%، حيث ساهم البنك بمبلغ 24.3 مليون دينار بحريني في صافي أرباح المجموعة.