جددت المملكة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتمسكها بالحل الشامل والعادل الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة. وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وزير الخارجية في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة ، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر مشيراً إلى وقوف المملكة مع الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود -حفظه الله- ، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت عام 2018م بـ “قمة القدس” ، كما بذلت جهوداً كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة. وقد صدر عن اللجنة التنفيذية للاجتماع الاستثنائي بيان ختامي، أكدت فيه أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها. كما أكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ، كخيار استراتيجي ، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران في العام 1967م ، بما فيها مدينة القدس الشريف ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على جميع أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة ، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م . وشددت على أن الحل يكمن في قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وحذرت اللجنة، إسرائيل،من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، كما أدانت ورفضت أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.